این حقیقت که ارز دیجیتال ماهیتی غیرمتمرکز دارد، سرآغاز داستانها و مناقشات زیادی در سیاستگذاری اکثر دولتها در سراسر جهان شده است. علاوه بر این ماهیت متفاوت نسبت به پولهای رایج عادی که مردم جهان درحال استفاده از آن هستند، نداشتن شکلِ فیزیکی و پیچیدگی دنیای رمزارزها هم برای افراد در مناسبات روزمره زندگی سوالات زیادی را ایجاد کرده است. در مقابل، مزیتهای ارز دیجیتال نسبت به شکل رایج پولی، آن را تبدیل به ترند روز دنیا و انگیزهای برای رقابت در بین همۀ افراد پیشرو در عرصه تجارت کرده است. امری که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
حال اگر سوال بر سر نوع سیاستهای استفاده از این نوع ارزها باشد، چه راهکارهایی پیشِروی سیاستگذاران وجود دارد؟ اصولا استفاده از این نوع ارزها چگونه باید قانونگذاری شود؟ در ایران ما وضعیت به چه گونه است؟ آیا استفاده از ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟
این متن، پاسخی به این سوالات است. اما قبل از اینکه مستقیم به بحث نهایی برویم، شاید بهتر باشد کمی راجع به این ماهیت غیرمتمرکز ارز دیجیتال بیشتر بدانیم و بهتر دلیل چرایی پارهای از مخالفتها با این نوع پول جدید را درک کنیم.
فهرست عناوین مطلب:
ماهیت ارز دیجیتال
اینکه ارز دیجیتال ماهیتی غیرمتمرکز دارد، به این معنی است که جایی مرکزی برای کنترل عرضۀ پول وجود ندارد و افراد، بدون دخالت یک سازمان مرکزی به داد و ستد میپردازند. به عبارتی دیگر، برخلاف پولهای رایج که توسط بانک مرکزی تایید و صادر میشوند، ارزهای دیجیتال، طی فرایندهایی کامپیوتری تولید میشوند و سپس افراد، درخلال همین شبکۀ کامپیوتری، اقدام به استفاده و خرید و فروش آن میکنند. این بدین معناست که سرمایهگذاران فردی، میتوانند با سرمایهگذاری در این فضای جدید معاملاتی و به دور از رصد قوانین موجود، پول زیادی به دست آورند.
البته که تبادلات ارز دیجیتال عموما از طریق یک صرافی معتبر ارز دیجیتال انجام میشود اما همین مسئلۀ عدم حضور نظارت بانک مرکزی برروی این مبادلات و نبود عنصر نظارتی، استفاده از این شکل پولی مدرن را با اما و اگرهایی مواجه کرده است. اینکه افراد، مستقل از سیاستهای تعیین شده کشورشان، وارد معاملات همتا به همتا شوند و حتی تبادلات مالی برون مرزی داشته باشند، مسئله حساس و پرمناقشهای برای دولتها محسوب میشود.
تحلیل کلی ارز دیجیتال
در صفحه خرید ارز دیجیتال صرافی تبدیل آمدهاست:
«ارزهای دیجیتال که در سال ۲۰۱۰ با بیتکوین هویت پیدا کرده و تحولی در حوزه مالی ایجاد کردند، تا به امروز با گسترش کاربردهایشان در حال رشد فزاینده بوده و هستند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال از تنها ۵ میلیارد در سال ۲۰۱۴، به ۳٬۰۰۰ میلیارد در سال ۲۰۲۱ رسیده که معادل حدود ۶۰٬۰۰۰ درصد رشد است. در این میان ارزها خود به حوزههای مختلف از جمله NFT، متاورس، مالی، انتقال فایل، هوش مصنوعی و غیره تقسیم میشوند و هر حوزه بر حسب کاربریهایش در زمانهایی بیشتر از سایر حوزهها رشد میکند».
آیا معاملات ارز دیجیتال میتواند بهشتی برای خلافکاران باشد؟
ماهیت غیرمتمرکز ارز دیجیتال، برای آن نوعی پاشنه آشیل محسوب میشود و در کنار مزیتهایی که دارد، معاملات آن را در معرض خطرات کلاهبرداری هم قرار میدهد. افرادی بر این باورند که ارزهای رمزنگاریشده ابزار جدیدی را برای ارتکاب کلاهبرداری، پولشویی و انبوهی از جرایم مالی دیگر در اختیار سازمانهای جنایی قرار میدهند. این مسئلۀ ممکن است مستقیماً بر اکثر سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال که قصد استفاده از این فنآوری جدید را برای ارتکاب چنین جرایمی ندارند، تأثیر بگذارد.
از طرفی هم از آنجایی که هنوز قوانین حقوقی مسلمی برای معاملات ارز دیجیتال وجود ندارد، سرمایهگذارانی که مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند و خود را در موقعیت ناگوار قربانیشدن جرایم مالی میبینند، احتمالاً گزینههای قانونی مشابه قربانیان سنتی کلاهبرداری را ندارند و مانند آنها، مورد حمایت مراجع قانونی نخواهند بود.
از همین رو، در طی سالهای اخیر، دولتها با بررسی وضعیت موجود، دست به تبیین قوانین متعددی برای کنترل روند مبادلات ارز دیجیتال زدهاند تا بلکه بتوانند سیر این نوع مبادلات مالی را از معرض سوءاستفادههای مجرمانه و مواردی نظیر پولشویی در امان نگه دارند. این دغدغه ناشی از این مسئله است که یک سیستم مالی که عنصر نظارتی آن را رصد نکند و افراد، بدون اینکه شناسایی شوند، معاملاتی را در آن انجام دهند، بستر خوبی برای بزهکاران و افراد سودجو فراهم میکند. همین امر، توجیهی برای نیاز روزافزون دولتها مانند دولت ایران، بانک مرکزی و سایر موسسات مالی ایران برای درک ماهیت ارزهای دیجیتال و تلاش آنها برای وضع قوانینی برای معاملات و خرید ارز دیجیتال در ایران است.
چالشهای پیشِروی وضع قوانین برای ارز دیجیتال
بصورت تخصصی، بررسی وضعیت استفاده از ارز دیجیتال از سه جهت انجام میشود. بحث اول، نقطه شروع داستان ارز دیجیتال، یعنی استخراج و تولید آن است. اینکه چگونه و توسط چه سازمانهایی استخراجهای پرهزینۀ ارز دیجیتال انجام شود، خود محل بحثهای بسیاری است. این استخراجها که در مکانهایی که به آنها «فارم» گفته میشود صورت میگیرد، امری بسیار هزینهبر و در عین حال پرسود است و دولتها در تلاشند تا از شکلگیری غیرقانونی آن جلوگیری کنند.
سوی دیگر بررسی این نوع ارزها، بحث استفاده از آنها در تعاملات بانکی است و در نهایت، بحث خرید ارز دیجیتال و فروش آن است.
سیاستهای کشورهای مختلف در قبال ارز دیجیتال
از آنجایی که امروزه تعداد فزایندهای از کسب و کارها از ارزهای دیجیتال استفاده میکنند، ممکن است مانند سایر حوزههای مالی، ملزم به ثبتنام و کسب مجوز برای حوزههای قضایی و فعالیتهای خاص خود شوند. با این حال، به دلیل وضعیت حقوقی پیچیده و در حال تحول پرسرعت ارزهای دیجیتال در سالهای اخیر، قوانین مشخص کمتری برای این حوزه تاکنون وضع شده است.
در برخی از کشورها، ارز دیجیتال به عنوان ارز در نظر گرفته می شود، اما بطور مثال در ایالات متحده، رمزارزها به عنوان دارایی در نظر گرفته و مشمول مالیات میشود. بنابراین، سرمایهگذاران در ارز دیجیتال، باید مالیات بر عایدی سرمایۀ خود را بدون توجه به جایی که آن را خریداری کردهاند بپردازند.
بر اساس گزارش خلاصه سال 2021 کتابخانۀ حقوقی کنگره امریکا، کشورهایی نظیر مصر، عمان، قطر، الجزایر، عراق، مراکش و چین به طور کامل استفاده از ارز دیجیتال را ممنوع اعلام کردهاند. 42 کشور نظیر الجزایر، بحرین و بولیوی، به طور ضمنی ارزهای دیجیتال را با اعمال محدودیت در توانایی بانکها برای معامله با رمزارزها و یا ممنوع کردن مبادلات این نوع ارزها ممنوع کردهاند. کشورهایی مانند روسیه هم موانع قانونی برای سر مبادلات ارز دیجیتال قرار دادند. در مقابل، کشوری نظیر السالوادور، ارز دیجیتال را به عنوان ارز ملی به رسمیت شناخت. اما در ایران، این قوانین به چه صورت است؟
قوانین ارز دیجیتال در ایران چگونه است؟
در ایران، در سالهای اخیر، توسعهدهندگان و استارتآپهای مرتبط با ارز دیجیتال، توجه زیادی را بر ایجاد وسایل امن برای نگهداری سکهها و توکنهای دیجیتال متمرکز کردهاند. در همین راستا، در حالی که انواع جدیدی از کیفپولها منتشر میشوند و صرافیهای ارز دیجیتال ایرانی در تلاش مداومی برای بهبود اقدامات امنیتی خود بوده و مرجعی برای قیمت ارز دیجیتال محسوب میشوند، قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال در ایران اما همواره مورد بحث هستند.
در ابتدای ورود این ارزها به فضای معاملاتی ایران، هیچ قانون و نظارتی بر روی این کار وجود نداشت تا اینکه بعدتر، با پررنگتر شدن حضور این نوع ارزها در فضای معاملات، مجلس شورای اسلامی، استفاده از ارز دیجیتال برای پرداخت را در ماده 2 قانون مجازات عمومی ممنوع اعلام کرد. فقط برای پرداخت، و نه خرید و فروش. این قانون عنوان میکند که: «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست، مگر آنکه بهموجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد». بنابراین، طبق این قانون، خرید و فروش ارز دیجیتال جرم نیست.
امروزه آنچه در فضای ارز دیجیتال ایران وجود دارد، حضور فعالیتهای صرافیهای ارز دیجیتال ایرانی بصورت مستقل و صرفا با نظارت پلیس فتاست. اما همچنان، جای خالی قوانین مرتبط با این پدیده مدرن دنیای امروزی به شدت احساس میشود.
امروزه صحبتهایی دربارهٔ تدوین قانونی برای ساماندهی ارز دیجیتال در ایران میشود و متصدی این امر در دولت، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور است. پیشنویسهایی از طرح اولیهٔ این قانون به بیرون درز کردهاست اما نمیتوان بهصورت دقیق اظهار نظر کرد یا صحت پیشنویس را تأیید کرد. آنچه که در مورد وضعیت فعلی میتوان گفت، این است که خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران صورت میگیرد و صرافیهای ارز دیجیتال از درگاه پرداخت قانونی استفاده میکنند و تاکنون جرمی برای خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران در نظر گرفته نشدهاست. نظارت پلیس فتا بر صرافیهای ارز دیجیتال نیز موضوع مهم دیگری است که غیرقانونینبودن معاملهٔ ارزهای دیجیتال در ایران را میرساند.
سخن آخر
تاکنون قانونی برای ارزهای دیجیتال در ایران تنظیم نشدهاست؛ اما چیزی که مشخص است، این است که خرید و فروش ارز دیجیتال جرم محسوب نمیشود و صرافیهای ارز دیجیتال نیز تحت نظارت پلیس فتا فعالیت میکنند.