در حالی که هنوز لایحه بودجه سال آینده نهایی نشده است، اختلاف‌نظرهای جدی میان دولت و مجلس بر سر میزان افزایش حقوق کارکنان آغاز شده و نمایندگان کمیسیون تلفیق به‌طور صریح با رقم پیشنهادی ۳۵ درصدی مخالفت کرده‌اند.
مخالفت صریح کمیسیون تلفیق با رقم پیشنهادی دولت
به گزارش پلازا، نخستین نشانه‌های اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعیین تکلیف حقوق کارکنان در سال آینده آشکار شده است. عددی که به عنوان افزایش ۳۵ درصدی در بخشنامه بودجه پیش‌بینی شده، واکنش تند نمایندگان را به همراه داشته است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، این رقم را غیرقابل قبول دانست و اعلام کرد مجلس به هیچ وجه با این میزان افزایش موافقت نخواهد کرد و حتی آن را توهینی به کارمندان، کارگران و نمایندگان می‌داند.
تورم ۸۸ درصدی؛ محور اصلی اعتراض نمایندگان
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، فاصله عمیق میان نرخ تورم و درصد افزایش حقوق را دلیل اصلی این مخالفت عنوان کرد. به گفته او، در شرایطی که تورم رسمی کشور روی عدد ۸۸ درصد می‌چرخد، افزایش ۳۵ درصدی حقوق به هیچ عنوان نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و مشکلات معیشتی حقوق‌بگیران باشد. نمایندگان بر این باورند که طبق قانون برنامه، میزان افزایش حقوق باید تناسب منطقی و عادلانه‌ای با نرخ واقعی تورم داشته باشد.
چشم‌انداز مبهم بررسی بودجه ۱۴۰۶ در مجلس
اظهارات صریح این مقام پارلمانی نشان می‌دهد که موضوع دستمزد و حقوق‌بگیران به یکی از جنجالی‌ترین و چالشی‌ترین محورهای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۶ تبدیل خواهد شد. هشدار نمایندگان مبنی بر رد کلیات بودجه در صورت پافشاری دولت روی این رقم، دولت را در مسیر تدوین نهایی لایحه با چالش جدی روبه‌رو کرده است و باید دید در نهایت چه رقمی برای سال آینده تصویب خواهد شد.