مختومه شدن پرونده شکایت آزار جنسی علیه وین دیزل در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۵)، بار دیگر بحثهای داغی را پیرامون محدودیتهای قوانین ایالتی در ایالات متحده و تأثیر آن بر جنبشهای عدالتخواهانه همچون #MeToo برانگیخت. قاضی دادگاه لسآنجلس با استناد به اصل «عدم صلاحیت سرزمینی»، شکایت آستا جوناسون را رد کرد؛ تصمیمی که بیش از آنکه تبرئهی اخلاقی برای بازیگر نقش دومینیک تورتو باشد، یک پیروزی استراتژیک برای تیم حقوقی قدرتمند اوست.
هسته اصلی این مناقشه حقوقی، قانون بحثبرانگیز کالیفرنیا موسوم به AB 2777 است. این قانون که با هدف حمایت از قربانیان آزارهای جنسی قدیمی تصویب شده، به شاکیان اجازه میدهد تا پروندههایی را که مشمول مرور زمان شدهاند، دوباره به جریان بیندازند. تیم حقوقی جوناسون تلاش داشت با استفاده از این قانون، واقعهای را که در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) در ایالت جورجیا (محل فیلمبرداری «سریع و خشمگین ۵») رخ داده بود، در دادگاههای کالیفرنیا (محل سکونت و دفتر کار دیزل) پیگیری کند. اما استدلال قاضی مبنی بر اینکه «قوانین کالیفرنیا نمیتوانند پلیسِ رفتارهای رخ داده در جورجیا باشند»، یک سد محکم حقوقی ایجاد کرد.
تحلیلگران صنعت سرگرمی معتقدند این پرونده الگویی از دشواریهای حقوقی برای قربانیانی است که در صنعت سینما کار میکنند؛ صنعتی که ماهیت آن با سفرهای مداوم و پروژههای بینالمللی گره خورده است. جوناسون در شکایت خود ادعا کرده بود که دیزل از موقعیت قدرت خود به عنوان کارفرما سوءاستفاده کرده و پس از مقاومت او در برابر تعرض، او را با هدف «انتقامجویی و سرپوش گذاشتن» اخراج کرده است. این ادعاها اگر در دادگاه ثابت میشد، میتوانست پایان حرفهای وین دیزل را رقم بزند، اما استراتژی وکیل او، برایان فریدمن، برای تمرکز بر «صلاحیت مکانی» به جای «ماهیت دعوی»، دیزل را از یک محاکمه پرریسک نجات داد.
این حکم همچنین زنگ خطری برای سایر پروندههای مشابه در هالیوود است. بسیاری از تخلفات ادعایی در لوکیشنهای فیلمبرداری خارج از کالیفرنیا رخ میدهند و اگر رویه قضایی فعلی تثبیت شود، بسیاری از شاکیان ممکن است امکان پیگیری حقوقی را از دست بدهند. اگرچه وکیل جوناسون وعده تجدیدنظر داده است، اما کارشناسان شانس تغییر این حکم را بدون دخالت قانونگذار یا ارائه تفسیری جدید از قانون AB 2777، دشوار میدانند.
جمعبندی وین دیزل توانست با تکیه بر یک «تکنیکالیته» (نکته فنی) حقوقی از مهلکه بگریزد، اما سایه اتهامات همچنان بر وجهه عمومی او سنگینی میکند. این پرونده نشان داد که در نبرد میان اخلاق و قانون، گاهی جغرافیای محل وقوع جرم تعیینکنندهتر از خود جرم است.
منبع: ورایتی جوهر