دریافت وام بانکی در ایران این روزها بیش از گذشته پیچیده شده و حالا مانع تازه‌ای به فهرست مشکلات متقاضیان اضافه شده است: «تعداد بالای حساب‌های بانکی».
بر اساس گزارش‌های مردمی، برخی متقاضیان پس از طی مراحل اداری و دریافت تأییدیه اولیه، در مرحله پایانی با پاسخ منفی سیستم مواجه می‌شوند؛ تنها به این دلیل که بیش از ۱۰ حساب بانکی فعال دارند.
سقف حساب‌ها و بخشنامه جدید
طبق دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر فرد با یک کد ملی مجاز به داشتن حداکثر ۱۰ حساب بانکی است. این سیاست با هدف مقابله با پولشویی و ساماندهی تراکنش‌ها اجرا شده، اما در عمل برای بسیاری از شهروندان دردسرساز شده است.
کارمندان برخی بانک‌ها اعلام می‌کنند تا زمانی که حساب‌های مازاد بسته نشود، امکان افتتاح حساب جدید و در نتیجه پرداخت وام وجود ندارد.
تناقض در شعب بانکی
نکته قابل‌تأمل اینجاست که بسیاری از متقاضیان، از قبل در همان بانک حساب فعال دارند. با وجود سامانه‌های متمرکز بانکی، انتظار می‌رود نیازی به افتتاح حساب جدید نباشد؛ اما برخی شعب، پرداخت وام را منوط به افتتاح حساب تازه در همان شعبه می‌کنند.
همین موضوع باعث شکل‌گیری یک بن‌بست اداری شده است:
از یک‌سو شعبه، مشتری را مجبور به افتتاح حساب جدید می‌کند.
از سوی دیگر، محدودیت قانونی مانع ایجاد حساب تازه می‌شود.
در نتیجه، متقاضی ناچار است حساب‌های قدیمی و گاه راکد خود را در بانک‌های مختلف ببندد تا بتواند روند دریافت وام را ادامه دهد.
هزینه ناهماهنگی را چه کسی می‌دهد؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند اصل محدودسازی حساب‌ها، اقدامی منطقی و همسو با استانداردهای جهانی است. اما نبود هماهنگی میان بخشنامه‌های کلان و عملکرد اجرایی شعب، فشار مضاعفی به مردم وارد کرده است.
سؤال اصلی اینجاست: چرا شهروندی که از سامانه‌های بانکی شفاف استفاده می‌کند، باید قربانی اختلاف رویه‌ها شود؟
بسیاری بر این باورند که اصرار شعب به افتتاح حساب جدید، یکی از دلایل اصلی افزایش تعداد حساب‌های بانکی و رسیدن مردم به سقف مجاز بوده است.
لزوم ورود جدی نهاد ناظر
به نظر می‌رسد برای حل این مشکل، صرف صدور بخشنامه کافی نیست. نهاد ناظر باید هم‌زمان بانک‌ها را موظف کند که از تحمیل افتتاح حساب جدید به مشتریان دارای حساب فعال خودداری کنند.
در غیر این صورت، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت و مسیر دریافت وام، بیش از پیش برای مردم دشوار می‌شود؛ مسیری که می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.
منبع/ایران اکونومیست