در حالی که بازار خودرو ایران بار دیگر در گیر و دار موجی جدید از افزایش قیمتها گرفتار آمده، پرسشهای بیپاسخ از سوی نهادهای نظارتی، پرده از تناقضی عمیق میان ادعاهای خودروسازان و واقعیت میدانی صنعت برمیدارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تازهترین اظهار نظر خود، به صورت علنی روایت رسمی خودروسازان مبنی بر کمبود مواد اولیه را به چالش کشید و خواستار شفافسازی مالی در این بنگاههای عظیم اقتصادی شد.
نقدِ بهانه کمبود؛ از ورق فولاد تا انبارهای مملو
به گزارش پلازا و به نقل از ایرنا، عزتالله حبیبزاده، نماینده مردم مرند و جلفا، با لحنی انتقادی، محور اصلی بحث را بر تناقض آشکار در ادعای کمبود ورق فولادی استوار کرد. به گفته وی، بررسیهای میدانی و اطلاعات موجود نشان میدهد که انبارهای تولیدکنندگان فولاد از این محصول استراتژیک انباشته شده و هیچ نشانهای از کمبود در زنجیره تأمین مشاهده نمیشود. این موضعگیری صریح، عملاً توجیه «افزایش هزینه تمامشده به دلیل کمبود مواد اولیه» را که مکرراً از سوی مدیران خودروساز مطرح میشود، بیاعتبار میسازد. نکته قابل تأمل دیگر، آمادگی دولت برای صدور مجوز واردات این مواد است؛ اقدامی که بازیگران صنعت را در موقعیتی متناقض قرار میدهد: هم تقاضای گرانفروشی دارند، هم از مسیرهای جایگزین تأمین بینیازند.
پرسش بیپاسخ: پولها کجا هزینه شد؟
قلب تپنده این نقد اما در یک پرسش کلیدی نهفته است که نماینده مجلس با صراحت مطرح کرد: «از مجموع اعتبارات تخصیصیافته و تسهیلات کلانی که برای حل مشکل سرمایه در گردش به خودروسازان پرداخت شده، دقیقاً چه میزان در مسیر اصلی تولید هزینه شده است؟» حبیبزاده با بیان اینکه ادعای کمبود نقدینگی بدون شفافسازی مالی پذیرفتنی نیست، زوایای پنهان صورتهای مالی این شرکتها را نشانه گرفت. به زعم وی، تا زمانی که یک حسابرسی دقیق و شفاف از گردش مالی و نحوه هزینهکرد منابع در این صنعت صورت نگیرد، هرگونه افزایش قیمت، تحمیل هزینهای غیرمنطقی به مصرفکننده نهایی و ادامه چرخه معیوب زیاندهی خواهد بود.
ستون فقرات صنعت در آستانه فروپاشی اجتماعی
بُعد دیگر این تحلیل، نگاه کلان به تبعات اجتماعی و اقتصادی بحران کنونی است. حبیبزاده زنجیره تأمین خودرو را با اشتغال چندین هزار نیروی کارگر و متخصص، «ستون فقرات صنعت کشور» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای تداوم ضرر و زیان واحدهای قطعهسازی هشدار داد. این هشدار فراتر از یک اظهارنظر صنفی است و ابعاد یک بحران اجتماعی بالقوه را ترسیم میکند؛ جایی که تعدیل گسترده نیروی انسانی میتواند بهعنوان ضربهای جبرانناپذیر بر پیکره اقتصادی و اجتماعی کشور وارد شود. مجلس بر این باور است که شرایط اضطراری کشور، رفع ریشهای مشکلات تولیدکنندگان را میطلبد، نه تسکین مقطعی با افزایش قیمت.
نسخه پیشنهادی مجلس: تنفس مصنوعی و سپس جراحی
راهکار پیشنهادی کمیسیون صنایع مجلس، یک استراتژی دو مرحلهای است. در گام نخست، تأکید بر «ارائه راهکارهای حمایتی برای احیای زنجیره تأمین» است؛ اقداماتی نظیر اعطای معافیتهای مالیاتی و عوارض گمرکی، ارائه تسهیلات بیمهای و حمایتهای هدفمند که به تولیدکنندگان فرصت تنفس و بازسازی توان ازدسترفته را بدهد. اما این رویه به معنای چراغ سبز دائمی نیست. در مرحله دوم و پس از تثبیت شرایط، اعمال مقررات سختگیرانه و الزام خودروسازان به پایبندی کامل به تعهداتشان در قبال مصرفکنندگان، از جمله تحویل بهموقع خودروهای ثبتنامی، اجرایی خواهد شد. این رویکرد دوگانه نشاندهنده تغییر نگاه از «حمایت بلاقید» به «حمایت هوشمندانه و مشروط» است. پیام روشن مجلس به خودروسازان این است که دوران استفاده از بهانههای تکراری به سر آمده و مطالبه اصلی، شفافیت و تعهدپذیری است.