دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی مبتنی بر عقود اسلامی با هدف تأمین مالی ارزی پروژه‌های سرمایه‌ای و سرمایه در گردش پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی ابلاغ شد.
اهداف و شرایط انتشار اوراق وکالت ارزی بر اساس مصوبه بانک مرکزی
به گزارش پلازا، دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۳۹۲۳ مورخ ۹ آبان ۱۴۰۵ با هدف فراهم‌سازی بستر لازم برای تجهیز منابع ارزی اشخاص و به‌کارگیری آن در تأمین مالی ارزی طرح‌های مشخص سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش متقاضیان به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسید. بهره‌گیری از این اوراق برای چند پروژه امکان‌پذیر است و هلدینگ‌ها می‌توانند از این اوراق برای پروژه‌های خود استفاده کنند. بر اساس تبصره ماده ۲ این دستورالعمل، سقف مبلغ عرضه اوراق برای هر پروژه ۲۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای مورد تأیید بانک مرکزی تعیین شده است که با صلاحدید و اخذ مجوز از بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود. همچنین نوع ارز، سقف نرخ سود و سررسید اوراق، حسب شرایط روز و به پیشنهاد ناشر، توسط کمیسیون تسهیلات ارزی بانک مرکزی تعیین می‌شود.
الزامات مصرف منابع، نظارت و تسویه تعهدات مالی
مطابق ماده ۴ این دستورالعمل، ناشر اوراق صرفاً مجاز است منابع حاصل از عرضه اوراق را برای خرید دارایی پایه و انتقال مالکیت آن از طریق عقود اسلامی به شرکت‌ها یا پروژه‌های متقاضی مصرف کند. تبصره‌های ماده ۸ تأکید می‌کنند که ناشر مکلف است مستندات مصارف ارزی و گزارش پیشرفت پروژه را پس از تأیید امین، در مقاطع شش‌ماهه گزارش کند و تبدیل ارز ناشی از عرضه اوراق به ریال توسط ناشر و عامل اکیداً ممنوع است. بر اساس ماده ۱۶، ناشر موظف است مبالغ اصل و سود اوراق را به‌صورت ارزی و با منشأ قابل نقل و انتقال، حداقل تا ۱۰ روز کاری قبل از سررسیدهای معین به حساب‌های خارجی معرفی‌شده عامل پرداخت کند و در صورت عدم ایفای تعهدات، ضامن موظف به پرداخت ارزی تعهدات خواهد بود. در نهایت طبق ماده ۱۸، مرکز مبادله ارز به عنوان نماینده بانک مرکزی مسئولیت پایش فرایند عرضه اوراق، ایفای تعهدات و بررسی گزارش‌های مرتبط را بر عهده دارد.