هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۷ دستورالعمل بانک مرکزی درباره تأسیس مؤسسات اعتباری را ابطال کرد. بر اساس این رأی، تأسیس این مؤسسات می‌تواند علاوه بر شرکت‌های سهامی عام، در قالب تعاونی سهامی عام نیز انجام شود.
ماجرای محدودیت بانک مرکزی چه بود؟
به گزارش پلازا، ماده ۷ دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری که ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد، تأسیس این مؤسسات را فقط در قالب شرکت سهامی عام مجاز می‌دانست. این محدودیت عملاً تعاونی‌های سهامی عام را از ساختارهای مجاز کنار می‌گذاشت.
رضا باستانی نامقی با شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال این ماده شد. استدلال او این بود که قانون، هر دو قالب شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام را برای تشکیل مؤسسات اعتباری به رسمیت شناخته است و بانک مرکزی نمی‌تواند با دستورالعمل یکی از این گزینه‌ها را حذف کند.
استدلال بانک مرکزی و رأی دیوان
بانک مرکزی در دفاع از مصوبه خود، به ضرورت رعایت الزامات نظارتی، مالی و حاکمیت شرکتی اشاره کرد. این نهاد همچنین اعلام کرد که درج عنوان شرکت سهامی عام در ماده ۷ به معنای ممنوعیت تعاونی‌های سهامی عام نیست و مقررات مربوط به این قالب می‌تواند بعداً تدوین شود.
اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این دفاع را نپذیرفت و تأکید کرد قانون‌گذار تشکیل مؤسسات اعتباری را در هر دو قالب مجاز دانسته است. به تشخیص دیوان، محدودکردن این امکان به شرکت‌های سهامی عام، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی است.
جزئیات اثر رأی دیوان عدالت اداری
دیوان با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۷ دستورالعمل را ابطال کرد. این رأی به شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۳۹۱ در ۳ شهریور ۱۴۰۵ صادر شده است.
با این حال، دیوان درخواست شاکی برای تسری اثر ابطال به تاریخ تصویب دستورالعمل را نپذیرفت؛ بنابراین، ابطال به گذشته تسری پیدا نمی‌کند. این رأی طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.