هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم، سه مصوبه جنجالی شورای رقابت درباره نحوه محاسبه پیش‌پرداخت و سود مشارکت در قراردادهای پیش‌فروش خودرو را ابطال کرد تا مرزهای قانونی میان اختیارات شورا و مراجع دولتی تنظیم مقررات روشن‌تر شود.
علت و مبانی قانونی ابطال مصوبات شورای رقابت
به گزارش پلازا، بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اختیارات شورای رقابت در بازار خودرو محدود به تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت و تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری است و این شورا حق دخالت در شرایط قراردادی میان خودروسازان و مشتریان را ندارد. مقررات مربوط به پیش‌فروش خودرو پیش‌تر در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و آیین‌نامه‌های اجرایی آن پیش‌بینی شده است و مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و بخش سوم مصوبه شماره ۷۴۰ شورای رقابت به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی، از سوی دیوان باطل اعلام شدند.
پیامدهای ابطال مصوبات برای پیش‌پرداخت و سود مشارکت
مصوبه ۴۷۳ که پیش‌پرداخت‌های اولیه را از تورم زمان تحویل معاف می‌کرد، با این رأی از اعتبار ساقط شده که این امر برای خریداران می‌تواند به معنای افزایش مبالغ قابل پرداخت در زمان تحویل باشد. در مقابل، ابطال مصوبه ۵۶۳ و بخش سوم مصوبه ۷۴۰ محدودیت‌های اعمال‌شده بر سود مشارکت را برمی‌دارد، اما این به معنای واریز خودکار سود مشارکت به حساب تمامی خریداران نبوده و استحقاق دریافت آن به مفاد و تاریخ انعقاد قرارداد بستگی دارد.
اثر زمانی رأی دیوان بر قراردادهای قبلی و جدید
با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال این مصوبات از تاریخ صدور آرای قبلی یعنی ۳۰ تیر ۱۴۰۵ محاسبه می‌شود و به تاریخ تصویب اولیه تسری نیافته است. بر همین اساس، قراردادهایی که پیش از تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شده‌اند، مشمول تغییرات ناشی از این رأی نخواهند شد و خودروسازان مجاز به تغییر یک‌جانبه مفاد آن‌ها نیستند.