دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۵ با صدور بیانیه‌ای رسمی، اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حذف برخی خانوارها از دریافت کالابرگ الکترونیکی را فاقد وجاهت قانونی دانست و تأکید کرد که قانون‌گذار اعتبارات این طرح را برای بهره‌مندی تمام مردم پیش‌بینی کرده است.
نبود مجوز قانونی برای آزمون وسع و حذف خانوارها
به گزارش پلازا و بر اساس اعلام مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» در نظر گرفته شده است. این نهاد نظارتی تصریح کرده که در متن احکام بودجه سنواتی هیچ مجوزی برای اجرای آزمون وسع یا غربالگری و حذف مشمولان صادر نشده است. همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز صرفاً مربوط به حوزه‌های بیمه‌ای هستند و به هیچ عنوان نمی‌توانند مبنایی برای حذف افراد از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ قرار گیرند؛ بنابراین حذف خانوارها بر اساس شاخص‌های درون‌سازمانی وزارت رفاه، تخلف محسوب می‌شود.
ورود نظارتی به عملکرد دستگاه‌ها و احقاق حقوق مردم
دیوان محاسبات با اشاره به مذاکرات صورت‌گرفته هنگام تصویب بودجه یادآور شد که هدف قانون‌گذار از تخصیص اعتبار سنگین ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی، بهره‌مندی بدون استثنای همه شهروندان ایرانی از این بسته حمایتی بوده است. در همین راستا، دیوان محاسبات پرونده ویژه‌ای را برای بررسی مبانی قانونی حذف افراد، فرآیند شناسایی، شفافیت منابع و مصارف و همچنین عملکرد نهادهای مجری کلید زده است تا از تضییع حقوق خانواده‌ها جلوگیری شده و اجرای طرح دقیقاً مطابق با مصوبات قانونی پیش برود.