سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح مقررات جدید حوزه رمزارزها، بر تفکیک میان مالیات بر درآمد، کارمزد معاملات و عایدی سرمایه تأکید کرد و ابعاد مختلف اجرای این قوانین برای فعالان اقتصادی و صرافیها را توضیح داد.
مبانی قانونی مالیات بر درآمد فعالان رمزارز
به گزارش پلازا، مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به قرار داشتن فعالیتهای اقتصادی در حوزه رمزارز زیر چتر نظام مالیاتی کشور اعلام کرد که این حوزه تابع سه بخش مجزای مالیات بر درآمد، ارزش افزوده و عایدی سرمایه است. مطابق مواد ۹۳ و ۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد اشخاص حقیقی ناشی از فعالیتهای شغلی و اقتصادی در حوزه رمزارز مشمول مالیات بر درآمد مشاغل بوده و شرکتها و اشخاص حقوقی ارائهدهنده خدمات مبادله نیز مشمول ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم هستند. این مالیات به درآمد واقعی و سود خالص (مانند کارمزدها و درآمد اختصاصی سکو) تعلق میگیرد و حجم کل گردش مالی یا ارزش معاملات ملاک محاسبه نخواهد بود. همچنین فعالیت استخراج رمزارز نیز در صورت تحقق درآمد مشمول مقررات مالیاتی خواهد شد.
قانون مالیات بر سوداگری و معافیتهای معاملات رمزارزی
یکی از تحولات مهم در این زمینه، تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در سال ۱۴۰۴ است که بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اجرای آن به راهاندازی بستر اجرایی پیشبینیشده در ماده ۱۶ مکرر سامانه مؤدیان (احتمالاً از اردیبهشت ماه ۱۴۰۶) منوط شده است. در این قانون، انواع رمزداراییها به استثنای رمز ریال ملی در فهرست داراییهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار گرفتهاند؛ با این حال، فروش رمزارز توسط اشخاص غیرتجاری به صرافیها و سکوهای مجاز صراحتاً از این مالیات معاف است. فروش این داراییها به سایر اشخاص ممکن است مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی شود.
تفکیک مالیات بر ارزش افزوده خدمات و معاملات
در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، میان معامله خود رمزارز و خدماتی که فعالان بازار ارائه میدهند تفاوت وجود دارد. خدمات ارائهشده توسط سکوهای مبادله شامل فراهمکردن بستر معاملات و دریافت کارمزد، در صورت احراز ماهیت خدمت، مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده هستند. با این وجود، این موضوع به معنای تعلق مالیات بر ارزش افزوده به کل مبلغ خرید و فروش رمزارز توسط کاربران نیست و ارزش کل معامله مبنای محاسبه مالیات خدمات صرافیها نخواهد بود.
