به گفته دبیر پیشین کانون صرافان، در صورت عدم وقوع تحولات غیرمنتظره سیاسی یا نظامی، روند افزایشی قیمتها در بازار ارز و طلا طی آبان ۱۴۰۵ با شیبی ملایمتر دنبال خواهد شد و دلار میتواند تا سقف ۲۸۰ هزار تومان پیشروی کند.
شروط مهار قیمتها و روند احتمالی بازار ارز در آبان
به گزارش پلازا به نقل از اقتصاد نیوز، نخستین روز معاملاتی آبان ۱۴۰۵ با نوسانات و افت نسبی قیمتها در بازارهای ارز و طلا همراه بود؛ بهطوریکه دلار آزاد در کانالهای مشخصی معامله شد و طلا و سکه نیز تغییراتی را ثبت کردند. در همین رابطه، کامران سلطانیزاده، فعال بازار ارز، با اشاره به رشد پرشتاب قیمتها در دو تا سه هفته گذشته، بر این باور است که بازار در آبانماه دیگر با آن شدت و شیب تند افزایشی روبهرو نخواهد شد، مگر آنکه اتفاقات غیرمترقبهای رخ دهد. وی تعیینکننده اصلی مسیر پیش رو را متغیرهای سیاسی، تنشهای منطقهای و وضعیت روابط بینالمللی میداند و تاکید میکند که استمرار ثبات نسبی یا عدم بروز تنشهای شدید نظامی، شرط اصلی ملایم ماندن شیب صعودی دلار تا سقف پیشبینیشده ۲۸۰ هزار تومانی است.
چشمانداز بازار طلا و بررسی رفتار سرمایهگذاران
تحلیلگران بازار طلا معتقدند که بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار علاوه بر نرخ دلار داخلی، پیوندی مستقيم با نوسانات اونس جهانی طلا دارد. بر همین اساس، اگر قیمت جهانی طلا در محدوده فعلی نوسان کند، رشد نرخ ارز بهتنهایی به جهشهای غیرمنطقی در بازار طلا منجر نخواهد شد، هرچند برآوردها نشان میدهد که این فلز گرانبها ظرفیت رسیدن به محدوده ۲۸ تا ۲۹ میلیون تومان را دارد. از سوی دیگر، تمایل روزافزون شهروندان برای تبدیل ریال به داراییهای امن نظیر ارز و طلا به منظور حفظ ارزش پول، پدیدهای است که به گفته کارشناسان به تشدید دلاریزهشدن اقتصاد دامن زده است؛ روندی که در آن حتی پساندازهای خرد نیز بلافاصله به ارز تبدیل شده و در زمان نیاز به نقدینگی، مجدداً عرضه میشوند.
راهکارهای تعادلبخشی به بازار و نقش سیاستگذار
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهبود متغیرهای کلان مانند افزایش صادرات غیرنفتی، رشد درآمدهای نفتی، گشایش مرزها و رفع محدودیتهای تجاری، از مهمترین ابزارهای تامین منابع ارزی و کاهش فشار تقاضا در بازار به شمار میروند. از طرف دیگر، اقداماتی نظیر جمعآوری ارز توسط بانک مرکزی با هدف تقویت ذخایر، سیگنالهایی را به بازار مخابره کرده که نشان میدهد سیاستگذار تمایلی به بازگشت آسان نرخها به کانالهای پایینتر ندارد. در مجموع، پایداری تعادل نسبی در بازار ارز و طلا در گروی همافزایی سیاستهای تجاری، مدیریت عرضه و فروکش کردن ریسکهای سیاسی خواهد بود.
