دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۶ برنامهای برای افزایش بیشتر اعتبارات حقوق کارمندان استانی نسبت به نیروهای ستادی در نظر گرفته است تا فاصله قابل توجه دریافتی کارکنان استانها با پایتخت به تدریج کاهش یابد.
اختلاف حقوق کارمندان تهران و شهرستانها چقدر است؟
به گزارش پلازا، امیدعلی پارسا، رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به تفاوت دریافتی کارکنان دستگاههای اجرایی در تهران و استانها گفت که در حال حاضر فاصله قابل توجه و غیرقابل قبولی میان سرانه اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان ستادی مستقر در تهران و نیروهای شاغل در واحدهای استانی وجود دارد که باید اصلاح شود. وی توضیح داد در برخی دستگاههای اجرایی، متوسط دریافتی کارکنان مستقر در ستاد وزارتخانهها حدود ۴۰ میلیون تومان است؛ در حالی که متوسط دریافتی کارکنان همان دستگاهها در واحدهای استانی به حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه میرسد. به گفته پارسا، این اختلاف قابل توجه باعث شده برخی دستگاههای استانی به دنبال ملی شدن اعتبارات خود باشند.
افزایش بیشتر حقوق کارمندان استانی در بودجه ۱۴۰۶
رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رویکرد دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ اظهار کرد که تصمیم بر این است که رشد اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان استانی بیشتر از رشد اعتبارات کارکنان ستادی باشد. هدف از این تصمیم، کاهش تدریجی فاصله پرداختها و نزدیک شدن دریافتی کارکنان استانی به همکاران آنها در ستادهای مستقر در تهران است. پارسا افزود که در سالهای گذشته نیز اقداماتی برای کاهش این فاصله انجام شده، اما میزان و سرعت افزایش اعتبارات نتوانسته اختلاف موجود را برطرف کند؛ به همین دلیل، در بودجه ۱۴۰۶ رشد متناسب و قابل توجهی برای اعتبارات استانها پیشبینی خواهد شد.
تغییر شیوه تخصیص بودجه به استانها
یکی دیگر از برنامههای دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۶، تغییر سازوکار تخصیص اعتبارات استانی است. بر اساس این برنامه، پرداخت منابع به استانها با میزان ایفای تعهدات درآمدی آنها ارتباط پیدا میکند. پارسا در تشریح این رویکرد گفت که قرار است میان تعهدات بودجهای استانها و تعهدات آنها برای تأمین منابع، ارتباط مشخص و تضمینشدهای برقرار شود. بر این اساس، اعتبارات مورد نیاز هر استان با توجه به نیازهای آن پیشبینی میشود، اما پرداخت منابع به میزان ایفای تعهدات درآمدی و ظرفیت واقعی درآمدزایی مناطق وابسته خواهد بود.
وی با اشاره به تفاوت توان اقتصادی استانهای کشور اظهار کرد که تهران به تنهایی حدود ۵۰ درصد درآمدهای عمومی استانهای کشور را تأمین میکند، در حالی که سهم برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان و لرستان بسیار پایینتر است. به همین دلیل، نمیتوان بدون توجه به تفاوت ظرفیتهای اقتصادی و درآمدی مناطق، سازوکار یکسانی برای تأمین منابع و تخصیص اعتبارات در نظر گرفت.
تغییر نظام بودجهریزی؛ افزایش اختیارات استانها در دستور کار
رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه همچنین از برنامه دولت برای حرکت از نظام متمرکز بودجهریزی به سمت الگوی دو سطحی ملی و استانی خبر داد. پارسا با اشاره به ضرورت افزایش اختیارات استانها گفت که در شرایط فعلی، در برخی موارد وظایفی به استانها واگذار میشود، اما اختیار و اعتبار کافی برای اجرای این مسئولیتها در اختیار آنها قرار نمیگیرد. به گفته وی، این وضعیت باعث ایجاد مشکل در زمینه مسئولیتپذیری و پاسخگویی مدیران استانی میشود.
بر همین اساس، دولت با تأکید بر برنامه محوری و نتیجهگرایی، به دنبال واگذاری بیشتر وظایف همراه با انتقال اختیارات، اعتبارات و مسئولیتها به استانهاست. این رویکرد در بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد توجه قرار گرفته و آییننامه اجرایی آن، چارچوب تقسیم وظایف میان سطوح ملی و استانی را مشخص کرده است.
توازن حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده
پارسا در ادامه از بررسی راهکارهایی برای ایجاد هماهنگی و توازن بیشتر در پرداختهای پرسنلی کارکنان دستگاههای مشمول نظام بودجه خبر داد. بر این اساس، اصلاح اختلاف دریافتی کارکنان ستادی و استانی، افزایش اختیارات مناطق و تغییر شیوه تخصیص منابع از جمله محورهای مورد توجه سازمان برنامه و بودجه در تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ خواهد بود. با این حال، میزان دقیق افزایش اعتبارات حقوق کارکنان استانی و نحوه اثرگذاری آن بر دریافتی نهایی کارمندان هنوز اعلام نشده است.