خروج روغن‌موتور خودروهای سبک از شمول قیمت‌گذاری دستوری توسط ستاد تنظیم بازار، نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو و تشدید فشار مالی بر رانندگان را در آبان ۱۴۰۵ به اوج رسانده است.
آزادی قیمت‌ها برای تولیدکننده یا فشار مضاعف بر مصرف‌کننده؟
به گزارش پلازا، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، مصوب شد که تایر و روغن‌موتور خودروهای سبک تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند تا به ادعای دولت، تولید داخلی افزایش یافته و بازار تعدیل شود. این در حالی است که روغن‌موتور طی یک سال گذشته به صورت رسمی سه بار افزایش قیمت را تجربه کرده و نرخ آن در مراحل مختلف بین ۱۰ تا ۴۰ درصد بالا رفته است. کارشناسان معتقدند در اقتصاد دارای تورم مزمن، آزادسازی قیمت‌ها در غیاب رقابت واقعی، تنها به رشد نرخ فروش و انتقال هزینه‌های تولید به دوش مصرف‌کننده منجر خواهد شد، چرا که تعویض روغن برای نگهداری خودرو یک نیاز ضروری است.
تناقض میان آزادسازی قیمت کالاها و سرکوب دستمزدها
مسئله اصلی و چالش‌برانگیز در این تصمیم، تناقض آشکار میان سیاست‌های درآمدی و قیمتی دولت است. از یک سو، تولیدکنندگان و بخش‌های خصولتی اجازه می‌یابند نرخ محصولات خود را آزادانه تعیین کنند، اما از سوی دیگر، دستمزد کارگران و حقوق کارمندان در چارچوب محدودیت‌های مصوب شورای‌عالی کار و با نظارت شدید نهادهای دولتی سرکوب می‌شود. این جریان یک‌طرفه به معنای باز شدن دست فروشندگان در تعیین قیمت و در عین حال بسته ماندن دستمزد خریداران است؛ رویکردی که نتیجه‌ای جز کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و افزایش فشار معیشتی بر اقشار مختلف جامعه نخواهد داشت.