رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، مصوبه هیأت وزیران درباره اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون برنامه هفتم پیشرفت اعلام کرد و به دولت یک هفته مهلت داد تا ایرادات قانونی آن را برطرف کند.
ایراد قانونی رئیس مجلس به مصوبه دولت
به گزارش پلازا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، نظر قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره تصویب‌نامه مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ هیأت وزیران با عنوان «اصلاح مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» ابلاغ کرد. بر اساس بررسی‌های این هیأت، مصوبه یادشده مغایر با قانون تشخیص داده شده است. رئیس مجلس در این نامه تأکید کرده است که مطابق بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بازنشستگان به دو گروه مشمولان قانون تأمین اجتماعی و غیرمشمولان تقسیم شده‌اند و نحوه متناسب‌سازی حقوق هر گروه به ترتیب در اجزای (۲) و (۱) همین بند تعیین تکلیف شده است؛ بنابراین مصوبه دولت از این جهت که راهکاری متفاوت از سازوکار صریح قانون برنامه برای محاسبه و اجرای متناسب‌سازی در نظر گرفته، مغایر با قانون ارزیابی می‌شود.
مهلت یک‌هفته‌ای دولت برای اصلاح و خطر ملغی‌الاثری
در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور تصریح شده است که نظر قطعی هیأت تطبیق مصوبات برای اقدام لازم در مهلت قانونی ابلاغ گردیده و دولت موظف است در این بازه زمانی نسبت به رفع ایراد قانونی اقدام نموده و نتیجه را به مجلس اعلام کند. طبق قوانین مربوطه، در صورت انقضای مهلت قانونی یک‌هفته‌ای و عدم اصلاح مصوبه توسط دولت، آن بخش از تصمیم هیأت وزیران که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد شد.