تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران در خصوص ساماندهی بیش از یک میلیون نیروی شرکتی در سراسر کشور، با هدف پرداخت مستقیم حقوق به ذی‌نفع نهایی منتشر شد؛ اقدامی که نویدبخش حذف واسطه‌ها و برقراری عدالت در نظام استخدامی کشور است.
اراده‌ای برای تغییر و حذف واسطه‌ها
به گزارش پلازا، رویکرد دولت در جهت ساماندهی وضعیت نیرو‌های شرکتی، از دیدگاه فعالان حوزه کار، گامی مؤثر در جهت چابک‌سازی تشکیلات اداری و کاهش هزینه‌های سربار بیت‌المال به شمار می‌رود. هدف نهایی این مصوبه، رساندن حقوق و مزایا به دست خودِ کارگر در راستای سیاست‌های کلی نظام و تحقق عدالت استخدامی است؛ حرکتی که می‌تواند فاصله میان کارگر و کارفرمای واقعی را کاهش داده و آرامش خاطر را برای میلیون‌ها خانواده به ارمغان بیاورد.
نگاهی کارشناسی به چالش‌های مسیر اجرایی
با این حال، برای جلوگیری از بن‌بست‌های اجرایی، فعالان کارگری بر ضرورت بازنگری در برخی بند‌های فنی تأکید دارند. به عنوان مثال، برخی سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده مانند «افتتاح حساب بانکی با امضای مشترک»، ممکن است در مقام اجرا با چالش‌های قانونی در چارچوب قانون محاسبات عمومی و رویه‌های خزانه‌داری مواجه شود. به همین دلیل، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای جلوگیری از پیچیدگی‌های حقوقی، مسیرهای پرداخت بر اساس استانداردهای رایج خزانه‌داری بازبینی شوند.
ضرورت تقویت شایسته‌سالاری و سوابق تجربی
برای حفظ انگیزه خدمت در بدنه کارگری دولت، امتیازات مربوط به سوابق تخصصی و خدماتی باید به گونه‌ای بازنگری شود که حق واقعی افراد پرتلاش در محیط‌های تولیدی و خدماتی به طور کامل شناخته شود. ایجاد توازن دقیق میان عبارات قانونی و رویه‌های اجرایی، شرط اصلی برای تحقق کامل روح مصوبه یعنی حذف دلالان و شرکت‌های واسطه‌ای است.
راهکاری برای آینده‌ای پایدار: تبدیل به قرارداد مستقیم
برای اینکه این گام مثبت دولت به نتایج پایدار منتهی شود، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند مسیرهای میان‌بر جای خود را به راه‌حل‌های ریشه‌ای بدهند. تبدیل قرارداد‌های واسطه‌ای به قرارداد‌های مستقیم کارگری در چارچوب پست‌های مصوب، راهکاری شفاف و بدون هزینه اضافی است که می‌تواند ضمن برآورده کردن خواسته‌های قانون‌گذار، امنیت شغلی پایدار را برای نیرو‌های شرکتی تضمین کند.