عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تلاش نمایندگان برای تعیین افزایش حقوق ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان و مددجویان نهادهای حمایتی در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و بر ضرورت مهار هم‌زمان تورم تأکید کرد.
ضرورت جبران معیشت اقشار مختلف در بودجه سال آینده
به گزارش پلازا، فریدون همتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت بررسی حقوق و دستمزد در بودجه سال آینده اظهار کرد که افزایش‌های سال گذشته تناسبی با میزان تورم ایجادشده نداشته و با وجود تحمل قابل تقدیر کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، شرایط معیشتی آن‌ها همچنان دشوار است. جمعیت چندمیلیونی این گروه‌ها این روزها چشم‌انتظار مشخص شدن دقیق درصد افزایش حقوق خود در قانون بودجه هستند.
به گفته این نماینده مجلس، بهبود وضعیت معیشتی این اقشار اثر مستقیمی بر پویایی بازار نیز خواهد داشت و به همین دلیل، بررسی منابع در دسترس دولت، تعیین اولویت‌های مالی و حتی کنار گذاشتن موقت برخی هزینه‌های غیرضروری از جمله راهکارهایی است که پیش از تصمیم‌گیری نهایی درباره درصد افزایش حقوق باید مدنظر قرار گیرد.
جزئیات پیشنهاد افزایش حقوق ۳۰ تا ۴۰ درصدی و نقش منابع دولتی
همتی درباره میزان دقیق افزایش حقوق سال آینده تصریح کرد که تلاش کمیسیون مربوطه این است که حقوق‌ها کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد نکند. با این حال، تحقق این رقم به لایحه پیشنهادی دولت و منابع مالی در اختیار آن بستگی دارد. وی خاطرنشان کرد که دولت نیز تمایل به افزایش حقوق‌ها دارد، اما محدودیت منابع مالی عامل تعیین‌کننده‌ای است که در صورت عدم تأمین کافی، دست دولت و مجلس را برای ارقام بالاتر می‌بندد.
لزوم مهار هم‌زمان تورم در کنار رشد دستمزدها
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه علاوه بر مقوله دستمزد، بر ضرورت مهار و کنترل تورم با استفاده از سازوکارهای تخصصی تأکید کرد. او یادآور شد که مطالبات به حق کارکنان دولت و بازنشستگان نشان می‌دهد اگر قرار بر عدم افزایش متناسب حقوق باشد، دست‌کم انتظار می‌رود ثبات نسبی در تورم ایجاد شود؛ بنابراین دولت و مجلس باید دو اقدام حیاتیِ افزایش حقوق و مهار تورم را به صورت هم‌زمان و موازی دنبال کنند.