تصمیم اخیر دولت برای محدود کردن دسترسی به کالابرگ الکترونیک بر اساس معیار درآمدی ۲۷ میلیون تومانی در ماه، بحث‌های داغی را پیرامون آینده حمایت‌های معیشتی و سرنوشت یارانه غیرنقدی میلیون‌ها شهروند ایرانی در آبان ۱۴۰۵ به راه انداخته است.
ریشه‌یابی طرح کالابرگ و وعده‌های دولت
به گزارش پلازا، ارسال همزمان با اصلاح سیاست‌های ارزی، دولت متعهد شد برای حمایت از قدرت خرید مردم و کاهش فشار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی، یارانه غیرنقدی در قالب کالابرگ الکترونیک توزیع کند. در آن زمان، بدنه کارشناسی کشور با این شرط که دولت فشار گرانی‌ها را با سهمیه ماهانه کالاهای اساسی جبران کند، با تغییرات ارزی موافقت کرد. با این حال، اکنون که رشد مداوم نرخ تورم قدرت خرید یارانه یک میلیون تومانی فعلی را به شدت کاهش داده، زمزمه‌هایی مبنی بر عقب‌نشینی دولت از وعده‌های خود به گوش می‌رسد. به بهانه کمبود منابع بودجه، دولت در حال بررسی حذف خانوارهای با درآمد بیش از ۲۷ میلیون تومان از دریافت این یارانه و همچنین محرومیت آن‌ها از افزایش ۵۰۰ هزار تومانیِ در دست اقدام است.
انتقاد به معیار ۲۷ میلیونی برای دهک‌بندی
منتقدان بر این باورند که تامین معیشت مردم، وظیفه ذاتی دولت و بخشی از دکترین عدالت اجتماعی است که نباید تحت هیچ شرایطی نادیده گرفته شود. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشتی یک خانوار ۳ نفره کارگری به ۹۵ میلیون تومان در ماه رسیده و بخش بزرگی از جامعه کارگری با وجود شاغل بودن، زیر خط فقر قرار دارند. در چنین شرایطی، تعیین ملاک درآمدی ۲۷ میلیون تومانی برای حذف خانوارها از دریافت یارانه کالابرگی، با انتقادات جدی مواجه شده است. سوال اساسی اینجاست که چه الگوی علمی و شفافی برای این مرزبندی اقتصادی استفاده شده و آیا به پیامدهای اجتماعی و معیشتی آن اندیشیده شده است؟
ضرورت بازنگری در اجرای سیاست‌های حمایتی
تعبیر «هدفمندسازی یارانه‌ها» نباید به آسان‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر، یعنی حذف دهک‌های درآمدی از دریافت حمایت‌های دولتی محدود شود؛ چرا که این نگاه می‌تواند هزینه‌های پنهان اجتماعی و امنیتی بیشتری را به کشور تحمیل کند. تجربه دوران دفاع مقدس نشان داد که دولت می‌تواند در سخت‌ترین شرایط جنگی و تحریمی نیز نیازهای اساسی مردم را از طریق سهمیه‌بندی کالابرگی مدیریت کند. از این رو، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات با ورود به این موضوع، ابعاد و پیامدهای احتمالی حذف گسترده خانوارها از این شبکه حمایتی را به‌طور دقیق بررسی کنند تا از تضعیف بیش از پیش سفره معیشتی مردم جلوگیری شود.