در روزهای جنگ و بحران، بانک مرکزی با هدف حمایت از مردم و تسهیل شرایط مالی، مصوبه‌ای را صادر کرد که قرار بود به وام‌گیرندگان کمک کند. این مصوبه به ویژه در جنگ رمضان، زمانی که نیاز به حمایت‌های مالی بیشتر احساس می‌شود، اهمیت دوچندانی پیدا کرد، اما آنچه در عمل رخ داده، نشان‌دهنده فاصله‌ای عمیق بین وعده‌ها و واقعیت‌هاست.
به گزارش پلازا و به نقل از ایسنا، در حقیقت بسیاری از بانک‌ها همچنان به محاسبه جریمه دیرکرد برای وام‌گیرندگان ادامه می‌دهند و این موضوع باعث ایجاد نارضایتی و گلایه‌های روزافزون در میان مردم شده است. از یک سو، وام‌گیرندگان که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند، انتظار دارند که بانک‌ها به مصوبات بانک مرکزی احترام بگذارند و از تحمیل هزینه‌های اضافی بر دوش آنها خودداری کنند و از سوی دیگر بانک‌ها معتقدند انجام این کار خارج از اختیارات و توان آنهاست.
در این شرایط، سوالات زیادی در مورد قابلیت اجرایی این مصوبه و همچنین تخلف بانک‌ها مطرح می‌شود. در این باره روزنامه آرمان ملی با احمد حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات، گفت‌وگو کرده است.
اختیارات محدود بانک‌ها
احمد حاتمی‌یزد در این باره گفت: این انتظار که در شرایط جنگی بانک‌ها در پرداخت اقساط و جریمه‌های دیرکرد با مردم همراهی بیشتری داشته باشند، یک مطالبه اجتماعی است، اما خود بانک‌ها نیز به دلیل سال‌ها تحریم، محدودیت‌های اقتصادی و تأثیر مستقیم شرایط ناپایدار اخیر، از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار نیستند و شاید خودشان نیاز به کمک داشته باشند. او تأکید کرد: منابع موجود در بانک‌ها عمدتاً متعلق به سپرده‌گذاران است و سهم واقعی بانک‌ها از این منابع بسیار محدود و در حدود پنج تا ده درصد است. این سهم نیز صرف هزینه‌های جاری، نگهداری زیرساخت‌ها و تجهیزات اداری می‌شود. از این رو، بانک‌ها عملاً ذخیره قابل‌توجهی ندارند که بتوانند از محل آن، تأخیر گسترده در بازپرداخت اقساط را بدون تبعات جبران کنند.
به این ترتیب، حل این مسأله صرفاً با فشار بر شبکه بانکی ممکن نیست و نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان، حمایت‌های دولتی و طراحی سازوکارهایی است که هم فشار بر مردم کاهش یابد و هم ثبات نظام بانکی دچار آسیب نشود.
مشکلات نقدینگی و سرمایه
این تحلیلگر مسائل بانکی ادامه داد: اگر بانک‌ها در دریافت اقساط و جریمه‌های دیرکرد برای مدت قابل توجهی اهمال کنند، در مدت کوتاهی با مشکل جدی نقدینگی مواجه می‌شوند و حتی ممکن است به مرز ورشکستگی برسند. تجربه‌هایی مانند سرنوشت برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی نشان داده که اختلال در جریان بازگشت منابع می‌تواند کل ساختار مالی بانک را دچار بحران کند. او اضافه کرد: در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که مردم، به خصوص کسانی که به دلیل رکود کسب‌وکار، شرایط جنگی و کاهش درآمد قادر به پرداخت اقساط نیستند، چه باید بکنند؟ واقعیت این است که بانک‌ها به تنهایی توان حل این مسأله را ندارند.
لزوم ایجاد صندوق حمایتی با مشارکت دولت و بخش خصوصی
حاتمی یزد توضیح داد: راه‌حل اصلی ناگزیر در سطح سیاست‌گذاری کلان و با مداخله دولت شکل می‌گیرد. دولت می‌تواند با طراحی تسهیلات هدفمند، پیش‌بینی صندوق‌های حمایتی یا سازوکارهای جبرانی، نقش واسط را ایفا کند تا فشار از دوش مردم و همزمان از شبکه بانکی برداشته شود. یکی از مسیرهای عملی، ایجاد صندوقی با اعتبار و تضمین دولتی و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است؛ مدلی که در آن منابع مالی برای حمایت از افرادی که به دلیل شرایط بحرانی قادر به پرداخت اقساط خود نیستند، تأمین شود. در چنین چارچوبی، سرمایه‌گذاران خصوصی با پشتوانه اعتبار دولتی وارد عمل می‌شوند و از طریق نظام بانکی، به حمایت از مردم آسیب‌دیده می‌پردازند. این رویکرد نه تنها مانع فروپاشی بانک‌ها می‌شود، بلکه امکان تنفس اقتصادی برای مردم را نیز فراهم می‌کند.
رشد نرخ تورم در صورت عدم حمایت دولت
حاتمی یزد تأکید کرد: حتی برای ایجاد یک دوره تنفس هم نقش دولت تعیین‌کننده است، چون اگر قرار باشد بانک‌ها برای جبران کمبود نقدینگی به بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها متوسل شوند، عملاً چرخه بانکی، پولی و مالی کشور دچار اختلال می‌شود. چنین اقدامی به افزایش پایه پولی، فشار بر نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم منجر خواهد شد؛ مسیری که نتیجه نهایی آن دوباره به مردم بازمی‌گردد و هزینه‌ها را برای همان اقشاری که قرار است حمایت شوند، سنگین‌تر می‌کند. از این رو، تعویق اقساط یا ایجاد تنفس مالی اگر بدون پشتوانه و با فشار بر شبکه بانکی انجام شود، راه‌حل پایداری نیست و می‌تواند بحران را از بانک‌ها به کل اقتصاد تسری دهد. دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای، ابزارهای مالی مشخص یا تضمین‌های هدفمند، شرایطی را فراهم کند که هم بانک‌ها دچار اختلال نشوند و هم مردم در کوتاه‌مدت از فشار اقتصادی رهایی پیدا کنند. در غیر این صورت، هرگونه مداخله بدون تأمین مالی واقعی، فقط بحران را به تعویق می‌اندازد و در نهایت با تورم بالاتر و آسیب گسترده‌تر به معیشت مردم خود را نشان خواهد داد.