احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات، در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که به دنبال جنگ ۱۲ روزه سایبری و افت خدمات اینترنت، بستهای حمایتی برای پایداری و تابآوری شرکتهای مجازی تدوین شده است. وی گفت که این بسته با هماهنگی صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت اقتصاد طراحی و از هفته جاری پرداخت آن آغاز میشود.
ابتدا شرکتهای «لنگر» و کلیدی زیاندیده شناسایی و بر اساس میزان زیانهای مالی ارزیابیشده، معرفیشده به نهادهای مالی شدند تا تسهیلات سرمایه در گردش در اختیارشان قرار گیرد. چیتساز افزود:
«در روزهای اول بحران، اقساط خدمات فینتک مانند لِنتکا به تعویق افتاد، چرا که کاربران به دلیل قطعی اینترنت قادر به پرداخت نبودند و بانکها همچنان مطالبات را دریافت میکردند.»
در گام بعدی، فرآیند بررسی و ترخیص خارج از نوبت کالاهای زیرساختی و امنیتی حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گرفت. همچنین تمامی مجوزهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بهصورت خودکار و سهماهه تا پایان شهریور تمدید شد تا شرکتها نیازی به مراجعه مجدد به وزارتخانه نداشته باشند. چیتساز خبر داد که با همراهی وزارت اقتصاد، درگاههای پرداخت کسبوکارهای مسدودشده مجدداً فعال و فرآیند پرداختهای مالیاتی، بیمهای و گمرکی برای شرکتهای بحرانزده تسهیل شده است. وی افزود:
«مطالبات پیمانکاران وزارت ارتباطات پرداخت و دسترسی به منابع مورد نیاز آنها افزایش یافته است.»
معاون وزارت ارتباطات از توسعه پروتکلهای ارتباطی امن برای دورکاری، تعریف مانورهای سالانه بازیابی سرویس و الزام نگهداری پشتیبان در مراکز خارج از دیتاسنترهای اصلی خبر داد. در بخش امنیتی، با همکاری نهادهای مربوطه استانداردهای حفاظتی سکوهای پربازدید تقویت و زیرساخت لازم برای ارائه «پکیجهای امنیتی» به پلتفرمها توسط سازمان نظام صنفی رایانهای فراهم میشود.
چیتساز در خصوص تعدیل نیرو گفت که بهرغم افت شدید درآمد تبلیغات اینترنتی، در دو ماه اول شاهد موج گسترده اخراج نبودهایم. بیشترین تعدیل در بخش گردشگری رخ داده و تاکسیهای اینترنتی نیز تلاش کردهاند کمترین افت نیرو را تجربه کنند. وی هشدار داد در صورت تداوم وضعیت فعلی، احتمال کاهش تا ۳۰ درصدی نیروی انسانی در لایه دوم اقتصاد دیجیتال وجود دارد.
بسته حمایتی دولت، از تعویق اقساط تا تسهیلات بانکی و واردات خارج از نوبت تجهیزات، نقطه عطفی در پشتیبانی از کسبوکارهای دیجیتال آسیبدیده است. با این حال، تداوم و اثرگذاری این حمایتها بستگی به سرعت اجرای کامل برنامهها و رفع موانع دسترسی به منابع مالی و زیرساختی دارد.