نظام کارمزد خدمات بانکی بار دیگر دستخوش تغییر شد و هزینههای انتقال پول میان مشتریان بانکی افزایش یافت. جدیدترین نرخهای ابلاغی نشان میدهد که کف کارمزد سامانه پایا با رشدی معادل ۳۳ درصد به ۴۰۰ تومان و سقف آن با جهشی ۶۰ درصدی به ۱۲ هزار تومان رسیده است.
به گزارش پلازا، در همین راستا سقف کارمزد ساتنا نیز به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته و سازوکار جدیدی برای کارمزد کارتبهکارت تعریف شده است. این تغییرات در حالی اجرا میشود که کارشناسان بانکی نسبت به شکاف میان هزینههای واقعی خدمات و نرخهای کارمزد هشدار میدادند.
جزئیات نرخهای جدید در سامانه پایا و ساتنا
بر اساس ارقام تازه منتشرشده، ساختار کارمزد سامانه پایا بهصورت پلکانی بازبینی شده است. کف این کارمزد از ۳۰۰ به ۴۰۰ تومان رسیده و سقف آن نیز با ۶۰ درصد رشد از مرز ۱۲ هزار تومان عبور کرده است. سامانه ساتنا که برای انتقالهای با مبالغ بالاتر بهکار میرود، سقف کارمزد ۵۰ هزار تومانی را تجربه میکند. این تغییرات نشاندهنده رویکرد جدید سیاستگذار پولی در بازتعریف هزینههای انتقال وجه بینبانکی و همگامسازی آن با هزینههای واقعی زیرساخت است.
سازوکار جدید کارتبهکارت
در بخش تراکنشهای کارتبهکارت نیز تعرفهها بهشکل پلکانی تعیین شده است. بر این اساس، انتقال مبالغ تا سقف یک میلیون تومان، کارمزد ثابت ۱۱۰۰ تومان خواهد داشت و بهازای هر یک میلیون تومان مازاد بر آن، مبلغ ۳۵۰ تومان به کارمزد پایه افزوده میشود. این روش محاسبه، کاربرانی را که انتقالهای متعدد و با مبالغ بالا انجام میدهند، مشمول هزینه بیشتری میکند و در مقابل، برای تراکنشهای کوچکتر شفافیت بیشتری ایجاد میکند.
استدلال بانکها برای افزایش کارمزدها
حسام حبیبالله، معاون فناوری اطلاعات بانک شهر، افزایش کارمزدها را ناشی از فاصلهگرفتن نرخهای فعلی از قیمت واقعی خدمات دانسته است. او با اشاره به دلاری بودن خرید تجهیزات سختافزاری و رشد چشمگیر دستمزد توسعهدهندگان نرمافزار، معتقد است کارمزدهای بانکی نسبت به وضعیت قیمت ارز عقب مانده و برای پایداری خدمات، باید متناسب با این هزینهها بازتنظیم شوند. این دیدگاه در حالی مطرح میشود که پیشتر رئیس مجلس، افزایش نرخ ارز را نباید بهانهای برای گرانی کالاها و خدماتی دانسته بود که اساساً ارتباط مستقیمی با ارز ندارند.
ابهام درباره ادامه روند افزایشی
بازنگریهای اخیر در نرخ کارمزد خدمات بانکی، این پرسش را بهوجود آورده که آیا این روند در ماههای آینده نیز ادامه خواهد یافت. با توجه به استدلالهای مطرحشده از سوی فعالان صنعت بانکداری مبنی بر ناکافی بودن تعرفههای فعلی، احتمال بازنگریهای دورهای در سایر بخشهای خدمات مالی نیز وجود دارد. در این میان، شفافسازی نحوه محاسبه هزینههای تمامشده و اطلاعرسانی دقیق به مشتریان، مطالبه اصلی کاربران شبکه بانکی از نهادهای ناظر است.