مصوبه افزایش حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد، هم‌زمان با برنامه دولت برای اختصاص بخشی از درآمد واردات خودرو به تأمین اعتبار کالابرگ، پرسش‌هایی درباره اثر این سیاست بر قیمت خودرو و هزینه‌ای که مصرف‌کنندگان می‌پردازند ایجاد کرده است.
تعرفه ۱۰۰ درصدی و برنامه تأمین اعتبار کالابرگ
به گزارش پلازا و بر اساس مصوبه جدید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ به ۱۰۰ درصد رسیده است. دولت نیز قصد دارد منابع حاصل از واردات خودرو را تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار کالابرگ اختصاص دهد.
پیش از این، موضوع تعرفه ۱۷۰ درصدی برای خودروهای با حجم موتور بیش از ۳ هزار سی‌سی با هدف تأمین منابع کالابرگ شب عید مطرح شده بود. پیوند دادن درآمد واردات خودرو با تأمین اعتبار کالابرگ، بحث‌هایی را درباره آثار این تصمیم بر قیمت نهایی خودرو و قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌دنبال داشته است.
سهم هزینه‌های دولتی از قیمت خودروهای وارداتی
انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرده است که سود واقعی واردکنندگان در برخی موارد بین ۵ تا ۸ درصد است؛ درحالی‌که مجموع دریافتی دولت از عوارض و هزینه‌های مختلف برای بعضی خودروها به معادل ۲۲۵ درصد می‌رسد.
این ارقام نشان می‌دهد بخش چشمگیری از بهای نهایی برخی خودروهای وارداتی به هزینه‌های دولتی مربوط می‌شود. اگر این هزینه‌ها در قیمت فروش منعکس شوند، خریدار ممکن است بخشی از بار مالی سیاست‌های وارداتی را از طریق پرداخت بهای بالاتر خودرو متحمل شود.
آیا واردات خودرو از منابع ارزی کشور استفاده می‌کند؟
یکی از انتقادها به واردات خودرو، مصرف ارز کشور و احتمال اثرگذاری آن بر تأمین دارو و کالاهای اساسی است. بااین‌حال، بنا بر اعلام انجمن واردکنندگان خودرو، در دو سال گذشته بانک مرکزی ارزی برای این بخش تخصیص نداده و واردکنندگان از منابع خود یا مسیرهای جایگزین استفاده کرده‌اند.
دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در شهریور امسال گفته بود که این بانک برای واردات خودرو ارز اختصاص نداده است.
اثر محدودیت واردات بر بازار و خودروهای داخلی
کاهش واردات و محدودشدن رقابت می‌تواند بخشی از تقاضا را به سوی خودروهای داخلی و کارکرده سوق دهد. در شرایطی که طبق گزارش منتشرشده، قیمت برخی خودروهای پراید ۱۰ ساله نیز از یک میلیارد تومان فراتر رفته، کاهش حضور رقبای خارجی ممکن است فشار بیشتری بر خریداران خودروهای اقتصادی وارد کند.
البته واردات تنها عامل مؤثر بر قیمت خودروهای داخلی نیست؛ بااین‌حال، کاهش عرضه خودروهای رقیب می‌تواند یکی از عوامل تشدیدکننده وضعیت بازار باشد.
ارتباط واردات با اسقاط خودروهای فرسوده
پیامدهای کاهش واردات ممکن است از قیمت خودرو فراتر برود. طبق برآوردهای مطرح‌شده، واردات ۸۰ هزار خودرو می‌تواند زمینه اسقاط حدود ۲۵۰ هزار خودروی فرسوده را فراهم کند. این موضوع در شرایطی اهمیت دارد که بنا بر آمار ذکرشده در گزارش، حدود ۱۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده نیز واردکنندگان را یکی از محرک‌های چرخه اسقاط در سال‌های اخیر دانسته است. از این رو، کاهش واردات می‌تواند روند خروج خودروهای آلاینده از چرخه تردد را هم تحت تأثیر قرار دهد.
پرسش اصلی درباره هزینه کالابرگ
بحث اصلی، مخالفت با حمایت معیشتی یا واردات خودروهای لوکس نیست؛ مسئله این است که هزینه واقعی این سیاست‌ها چگونه میان دولت، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان تقسیم می‌شود. اگر درآمد حاصل از افزایش تعرفه‌ها برای تأمین کالابرگ اختصاص یابد، باید اثر این تصمیم بر قیمت خودرو، رقابت در بازار و روند اسقاط خودروهای فرسوده نیز در نظر گرفته شود.
در نهایت، پرسش اینجاست که آیا بخشی از هزینه تأمین حمایت معیشتی خانوارها از محل افزایش بهایی پرداخت می‌شود که خریداران خودرو برای تهیه وسیله نقلیه می‌پردازند؟