بالا گرفتن مناقشه گمرک و وزارت صمت؛ رئیس کل گمرک با توقف رجیستری موبایل مخالفت کرد

اختلاف میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت بر سر رجیستری گوشی‌های تلفن همراه بالا گرفته است؛ جایی که رئیس کل گمرک توقف این فرایند را مغایر با حقوق مکتسبه واردکنندگان می‌داند و آمارها نیز از افت ۵۷ درصدی کل واردات موبایل خبر می‌دهند.

مخالفت صریح رئیس کل گمرک با توقف رجیستری

به گزارش پلازا، حدود دو هفته قبل، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با توقف فرایند رجیستری تلفن همراه در رویه‌های مختلف وارداتی مخالفت کرد و آن را مغایر با حقوق مکتسبه واردکنندگان دانست.

در این مکاتبه با اشاره به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات پیرامون عدم توقف رجیستری برخی مدل‌های تلفن همراه در رویه‌های تجاری و مسافری، تأکید شده که گمرک نمی‌تواند از پذیرش اظهارنامه‌هایی که در چارچوب مقررات و با ثبت سفارش معتبر صادر شده‌اند خودداری ورزد. همچنین تصریح شده که فرایند رجیستری پس از پایان تشریفات گمرکی و ترخیص کالا کلید می‌خورد و مداخله در فرایندهای اجرایی سایر نهادها در حیطه اختیارات گمرک نیست.

رئیس کل گمرک با استناد به مصوبه شماره ۷۹۶۴۲/ت ۶۳۵۶۲ مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ هیأت وزیران تأکید کرده است که وضع هرگونه ممنوعیت وارداتی باید صرفاً با تصویب و ابلاغ هیأت دولت صورت گیرد. بنابراین توقف رجیستری در رویه‌های تجاری یا مسافری بدون طی الزامات قانونی قابل اجرا نبوده و می‌تواند زمینه‌ساز رسوب سنگین کالا و عدم تحقق درآمدهای مصوب دولت شود.

آمار افت ۵۷ درصدی واردات گوشی در نیمه نخست ۱۴۰۵

داده‌های ارائه‌شده از سوی گمرک نشان‌دهنده افت چشمگیر ورود تلفن همراه به کشور طی شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است:

چهار نکته کلیدی و ابهامات واردات گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو

تحلیل وضعیت کنونی و بررسی تصمیمات حاکم بر بازار تلفن همراه نشان‌دهنده چند چالش و ابهام اساسی است:

ابهام در صدور ثبت سفارش گوشی‌های لوکس

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۵ هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات تلفن همراه با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو صادر نشده است. بر همین اساس مشخص نیست استناد فراز نخست نامه گمرک پیرامون موانع غیرتعرفه‌ای و پذیرش اظهارنامه‌های دارای ثبت سفارش، دقیقاً ناظر بر کدام دسته از مجوزها است.

محدودیت‌های ارزی در شرایط پساجنگ

با توجه به شرایط خاص ارزی کشور و محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، ثبت سفارش تلفن همراه بالای ۴۰۰ یورو از طریق رویه تجاری برای سال ۱۴۰۵ با محدودیت جدی مواجه شده و اولویت‌بندی منابع ارزی تغییر یافته است.

مقابله ساختاری با پدیده مسافرنماها

سوءاستفاده‌های گسترده از رویه واردات مسافری طی سال‌های گذشته باعث شده تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت صمت، برنامه‌ای مشترک را برای متوقف کردن فعالیت مسافرنماها کلید بزند تا از ایجاد تقاضای کاذب ارزی و جهش تورمی ممانعت به عمل آید.

چالش حقوق مکتسبه و خطر تکرار بحران سال ۱۴۰۱

مسئله تعیین تکلیف حقوق افرادی که پیش از اعمال محدودیت‌ها اقدام به ثبت تشریفات گمرکی گوشی خود کرده‌اند، بسیار حائز اهمیت است. پیش‌بینی می‌شود امکان رجیستری برای این گروه فراهم گردد؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت توقف رجیستری، ثبت گمرکی در مبادی ورودی نیز باید بلافاصله متوقف شود تا بحران سال ۱۴۰۱ و بلاتکلیفی خریداران و مسافران دوباره تکرار نشود.