وزیر راه و شهرسازی با رویکردی تازه برای جذب سرمایههای بخش خصوصی، از شکستن قفل سهساله افزایش عوارض آزادراهی و رشد نرخ سود سرمایهگذاری در این حوزه از ۴ به ۱۰ درصد خبر داد.
به گزارش پلازا به نقل از خبرگزاری مهر، فرزانه صادق ضمن تأکید بر لزوم کارشناسی دقیق نرخها، از تدوین برنامههایی برای اتصال سامانههای عوارض به کارتهای بانکی و استفاده از ظرفیتهای درآمدی جرایم برای توسعه پروژههای زیربنایی سخن گفت؛ هدفی که با هدف تغییر مدلهای تأمین مالی و هدایت سرمایههای سرگردان به سمت زیرساختهای حیاتی کشور دنبال میشود.
تحول در مدل سودآوری آزادراهها
در دو سال اخیر با وجود شرایط پیچیده اقتصادی، وزارت راه و شهرسازی موفق شد نرخ سود سرمایهگذاری در آزادراهها را از محدوده ۳ تا ۴ درصد به حدود ۱۰ درصد برساند. این اقدام که با مقاومتهای جدی در مراکز تصمیمگیری همراه بود، گامی اساسی برای ترغیب سرمایهگذاران بخش خصوصی به حضور در پروژههای زیرساختی کشور محسوب میشود. به گفته مسئولان، این نرخ سود در آینده و با توجه به نرخ تورم، بازنگری خواهد شد تا جذابیت اقتصادی بیشتری برای بخش خصوصی ایجاد شود.
پایان توقف سهساله در نرخ عوارض
پس از سه سال توقف، قفل افزایش نرخ عوارض آزادراهی شکسته شد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، نرخ عوارض دیگر مشمول اختیارات ستاد تنظیم بازار نخواهد بود تا فرایند تعیین قیمت با رویکردی اقتصادی و بر مبنای مطالعات دقیق انجام پذیرد. این تغییر رویه با هدف حفظ پایداری مالی آزادراهها و متناسبسازی درآمدها با نرخ تورم صورت گرفته است. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که اگرچه افزایش نرخ برخی مسیرها با گلایههایی همراه بوده، اما این تصمیم برای تداوم نگهداری و توسعه شبکه آزادراهی کشور اجتنابناپذیر است.
هوشمندسازی و تنوعبخشی به درآمدها
الکترونیکی شدن فرآیند اخذ عوارض و اتصال سامانه مربوطه به کارتهای بانکی، از جمله اصلاحاتی است که برای تصویب به مجلس ارسال شده است. علاوه بر این، استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی برای تأمین مالی پروژههای آزادراهی به عنوان راهکاری تکمیلی مدنظر قرار دارد تا فشار کمتری بر کاربران جادهای وارد شود. این رویکرد به دنبال ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شرکتهای راهسازی است تا وابستگی آنها به منابع دولتی کاهش یابد.
چشمانداز جذب سرمایههای کلان
وزیر راه و شهرسازی با مقایسه نرخهای بانکی ۲۳ تا ۲۵ درصدی، بر امکان تعریف پروژههایی با بازدهی ۵۰ تا ۶۰ درصد در حوزه زیرساختهای حملونقل تأکید کرد. وی معتقد است که با ایجاد مسیرهای مطمئن و جذاب برای سرمایهگذاران داخلی، میتوان نقدینگی سرگردان را به سمت توسعه کریدورهای راهبردی شمال – جنوب و شرق – غرب هدایت کرد. این برنامه، افزون بر تکمیل شبکه حملونقل، ملاحظات پدافندی و تابآوری شبکه در شرایط بحران را نیز به عنوان اولویتی راهبردی در طراحیها لحاظ کرده است.