پس از هفتهها گمانهزنی درباره افزایش وام ازدواج و حتی مطرح شدن پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان به هر یک از زوجین، اکنون نشانهها حاکی از آن است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف این تسهیلات بدون تغییر باقی میماند و همان رقم ۳۰۰ میلیون تومان برای هر نفر مبنای پرداخت خواهد بود.
در هفتههای اخیر برخی گزارشها تلاش کرده بودند یکی از دلایل ناترازی شبکه بانکی را پرداخت وامهای تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزندآوری معرفی کنند؛ اما بررسی آمارهای رسمی تصویر متفاوتی ارائه میدهد.
سهم وام ازدواج از کل تسهیلات بانکی چقدر است؟
بر اساس دادههای منتشرشده، مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۶۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، کل پرداختی وام ازدواج ۱۸۹ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۲.۴ درصد از کل تسهیلات را شامل میشود.
وام فرزندآوری نیز در همین سال حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که سهم آن از کل تسهیلات به نیم درصد میرسد. همچنین تسهیلات خرید یا ودیعه مسکن برای مستأجران رقمی در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۱.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی است.
بر این اساس، مجموع وامهای ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید مسکن در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۴ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی را تشکیل دادهاند؛ رقمی که از منظر ترازنامه بانکها چندان بزرگ به نظر نمیرسد.
نرخ نکول پایین وامهای خرد
نکته قابل توجه، نرخ بازپرداخت این وامهاست. بررسیها نشان میدهد نرخ نکول (عدم بازپرداخت) وامهای خردی مانند ازدواج و فرزندآوری کمتر از ۲ درصد است و بخش عمده این تسهیلات به شبکه بانکی بازمیگردد.
این در حالی است که درباره برخی تسهیلات کلان و نیز وامهای اعطایی به اشخاص مرتبط با بانکها، گزارشهایی از نرخهای نکول بسیار بالا، حتی بیش از ۵۰ درصد، مطرح شده است؛ موضوعی که به باور کارشناسان میتواند سهم پررنگتری در ناترازی بانکها داشته باشد.
تثبیت وام ازدواج در ۱۴۰۵؛ پیام اقتصادی و اجتماعی
در چنین فضایی، تثبیت سقف وام ازدواج در رقم ۳۰۰ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۵، آن هم در شرایط تورمی اقتصاد ایران، میتواند پیامهای مهمی در پی داشته باشد. از یک سو، افزایش نیافتن این تسهیلات با رشد هزینههای شروع زندگی مشترک همخوانی ندارد و فشار بیشتری به زوجهای جوان وارد میکند. از سوی دیگر، آمارها نشان میدهد نسبت دادن ناترازی بانکها به وامهای خرد، چندان با واقعیتهای آماری سازگار نیست.
به نظر میرسد در سال آینده، بحث نسبت «تسهیلات تکلیفی خرد» با «تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط» بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای اقتصادی و سیاستگذاری پولی تبدیل شود؛ موضوعی که میتواند جهتگیری اعتباری کشور را در سالهای پیشرو تحت تأثیر قرار دهد.
منبع/تسنیم