قانون برنامه هفتم توسعه با هدف اصلی کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان مالی آنها، تغییرات ساختاری مهمی را در شرایط احراز بازنشستگی کارکنان دولت اعمال کرده است.
به گزارش پلازا، بر اساس ماده ۲۹ این قانون، سابقه خدمت الزامی برای بازنشستگی بر اساس سابقه فعلی افراد در زمان لازمالاجرا شدن قانون (مرداد ۱۴۰۳) به صورت پلکانی افزایش مییابد. این مصوبه که اکنون وارد مرحله اجرایی جدیتری شده، دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است تا در صدور ابلاغهای بازنشستگی، دقیقاً چارچوبهای جدید سنوات خدمت را رعایت کنند.
جدول افزایش سنوات خدمت؛ چه کسی چقدر اضافه خدمت دارد؟
میزان افزایش سابقه خدمت برای کارکنان مشمول، بر اساس سابقه آنها در زمان تصویب قانون، به صورت دستهبندی شده محاسبه میشود. برای افرادی که کمتر از ۱۵ سال سابقه دارند، ۵ سال به سنوات خدمت افزوده میشود. برای گروههای دیگر، افزایش سنوات به این شرح است:
سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال: به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، ۴ ماه افزایش.
سابقه ۲۰ تا ۲۵ سال: به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، ۳ ماه افزایش.
سابقه ۲۵ تا ۲۸ سال: به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، ۲ ماه افزایش.
سابقه بیش از ۲۸ سال: مشمول افزایش سنوات نمیشوند.
سقف سنی توقف افزایش سنوات
این روند افزایش سابقه، تا ابد ادامه نخواهد داشت. بر اساس نص صریح ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، افزایش سابقه خدمت برای آقایان با رسیدن به ۶۲ سالگی و برای خانمها با رسیدن به ۵۵ سالگی متوقف میشود. این سقف سنی در واقع نقطه پایانِ احتسابِ افزایشِ الزامیِ سنواتِ خدمت برای احراز شرایط بازنشستگی محسوب میشود.
گروههای مستثنی و شرایط زنان
قانونگذار برای برخی گروهها استثنائاتی قائل شده است. ایثارگران، معلولین و افرادی که در مشاغل سخت و زیانآور فعالیت میکنند، از حکم افزایش سابقه خدمت معاف هستند. همچنین خانمهایی که در تاریخ اجرای قانون، شرایط بازنشستگی با ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه را طبق قوانین پیشین داشتهاند، مشمول افزایش سنوات الزامی نخواهند بود و بازنشستگی آنها طبق روال سابق امکانپذیر است.
بازنشستگی زودتر از موعد با «شرط مالی»
کارکنانی که مایل به بازنشستگی بدون رعایت سابقه خدمت الزامی جدید باشند، همچنان میتوانند درخواست خود را ارائه دهند. با این حال، در صورت موافقت با این تقاضا، حقوق بازنشستگی آنها به صورت کامل پرداخت نخواهد شد. در این حالت، مبلغ حقوق متناسب با سنوات خدمت قابلقبول فرد نسبت به سنوات الزامیِ تعیینشده در قانون جدید، محاسبه و پرداخت میشود که عملاً نوعی جریمه مالی برای خروج پیش از موعد محسوب میشود.