ارزش واقعی یارانههای نقدی و کالابرگهای دولتی در سالهای اخیر با شیبی تند در حال کاهش است؛ بهگونهای که تازهترین برآوردها نشان میدهد کالابرگ یکمیلیونتومانی تنها در کمتر از دو ماه حدود ۱۵ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده و اکنون معادل تقریبی شش دلار ارزش دارد.
این افت ناگهانی، تنها یک نوسان مقطعی نیست؛ بلکه ادامه مسیری است که از دهه ۸۰ خورشیدی آغاز شد و با جهشهای ارزی و تورمهای پیدرپی، شدت بیشتری گرفت. نتیجه این روند، کوچکتر شدن مداوم سهم حمایتهای نقدی دولت در سبد معیشت خانوارها بوده است.
یارانه ۳۰۰ هزار تومانی؛ نصف شدن در دو سال
یارانه ۳۰۰ هزار تومانی که در دولت سیزدهم پرداخت میشد، در فاصلهای حدود دو سال، نزدیک به نیمی از ارزش اولیه خود را از دست داد. این اتفاق همزمان با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی رخ داد؛ کالاهایی که بخش عمده هزینه خانوارهای کمدرآمد را تشکیل میدهند.
در عمل، اگرچه رقم اسمی یارانه ثابت ماند، اما قدرت خرید آن به شکل محسوسی کاهش یافت و اثر حمایتی آن به مراتب کمتر از زمان آغاز اجرا شد.
از ۴۴ دلار تا ۱۰ دلار؛ سرنوشت یارانه نقدی از دهه ۸۰
یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانهها پرداخت شد، در زمان آغاز معادل حدود ۴۴ دلار ارزش داشت. اما طی کمتر از یک دهه، ارزش دلاری آن به حدود ۱۰ دلار سقوط کرد؛ یعنی بیش از سهچهارم قدرت خرید خود را از دست داد.
این روند نشان میدهد کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم، عملاً کارکرد حمایتی یارانههای نقدی را تضعیف کرده و باعث شده مبالغی که زمانی نقش قابل توجهی در بودجه خانوار داشتند، امروز سهم ناچیزی داشته باشند.
کالابرگ یکمیلیونی؛ افت ۱۵ درصدی در کمتر از دو ماه
جدیدترین نمونه این کاهش ارزش، کالابرگ یکمیلیونتومانی است که در مدت کوتاهی حدود ۱۵ درصد افت کرده و اکنون ارزش آن به حدود شش دلار رسیده است. چنین کاهشی در بازه زمانی کوتاه، نشاندهنده شدت نوسانات اقتصادی و آسیبپذیری سیاستهای حمایتی در برابر تورم است.
نقد اقتصاددانان؛ سیاست بدون پشتوانه علمی؟
برخی اقتصاددانان معتقدند سیاستهای اصلاح قیمتی و طرحهای حمایتی طی سالهای گذشته، بیشتر واکنشی و کوتاهمدت بوده و کمتر بر اساس اصول پایدار اقتصادی طراحی شدهاند. به باور آنان، وقتی تورم مهار نشود و ثبات پولی برقرار نباشد، هرگونه افزایش اسمی یارانه نیز به سرعت بیاثر خواهد شد.
در چنین شرایطی، حتی افزایش مبالغ حمایتی نیز نمیتواند کاهش قدرت خرید را جبران کند و سیاستهای معیشتی، بیش از آنکه راهحل باشند، به مُسکنهای موقت تبدیل میشوند.
منبع/گسترش نیوز