یک فعال حوزه کار و حقوق کارگری با انتقاد از روند تعیین دستمزد در سالهای اخیر اعلام کرد: بیتوجهی به شاخصهای قانونی باعث شده فاصله میان دستمزد اسمی و هزینه واقعی زندگی به شکافی عمیق و نگرانکننده تبدیل شود.
فرشاد اسماعیلی با اشاره به عملکرد شورای عالی کار در تعیین حقوق سالانه گفت: قانون کار معیارهای روشنی برای تعیین مزد دارد، اما این معیارها در عمل اجرا نمیشوند و نتیجه آن، انباشت عقبماندگی مزدی در میان کارگران است.
دستمزدها عقبتر از تورم حرکت کردهاند
این حقوقدان با تأکید بر اینکه افزایش حقوق متناسب با تورم و سبد معیشت هرگز محقق نشده است، افزود: در بسیاری از سالها نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده، اما رشد دستمزد حتی به ۲۰ درصد هم نرسیده است. این اختلاف طی سالها انباشته شده و اکنون به یک بحران مزدی تبدیل شده است.
به گفته اسماعیلی، کارگران سالهاست با پدیده سرکوب مزدی و معوقات پنهان درآمدی مواجهاند؛ موضوعی که قدرت خرید آنها را بهشدت کاهش داده است
برداشت اشتباه از قانون کار، عامل تعمیق شکاف مزدی
وی با انتقاد از تفسیر نادرست ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: طی سالها، رویهای غلط شکل گرفته که حداقلبگیران از سایر سطوح مزدی جدا میشوند، در حالی که چنین تفکیکی در متن قانون وجود ندارد.
به اعتقاد او، این نگاه نادرست یکی از مهمترین دلایل افزایش فاصله درآمدی میان گروههای مختلف کارگری است.
نبود آمار دقیق، مانع اصلاح سیاستهای مزدی
اسماعیلی با اشاره به ضعف آماری در حوزه دستمزد گفت: مبنای تصمیمگیریها اغلب اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی است، در حالی که آمار جامعی از کل مزدبگیران کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، افزایش واقعی حقوق فقط شامل حداقلبگیران میشود و سایر کارگران سهم ناچیزی دریافت میکنند؛ بهطوری که سالانه تنها یک تا دو درصد از عقبماندگی مزدی جبران میشود.
جبران عقبماندگی مزدی با افزایش سالانه ممکن نیست
این فعال کارگری تأکید کرد: مسئله دستمزد با افزایش چنددرصدی سالانه حل نمیشود. عقبماندگی چند دههای کارگران نیازمند یک برنامه مستقل و بلندمدت است.
او پیشنهاد داد مجلس با تصویب قانونی مشخص، مسیر جبران پلکانی معوقات مزدی را در یک دوره پنجساله طراحی کند تا در کنار افزایش سالانه متناسب با تورم اجرا شود.
افزایش دستمزد عامل اصلی تورم نیست
اسماعیلی با رد ادعای تورمزا بودن رشد دستمزدها گفت: این نظریه در شرایط فعلی اقتصاد ایران اعتبار ندارد. زمانی میتوان چنین ادعایی داشت که سایر متغیرها ثابت باشند، در حالی که اقتصاد کشور با نوسانات شدید ارزی و شوکهای قیمتی روبهروست.
به گفته وی، تجربه نشان داده ریشه اصلی تورم در سیاستهای پولی و مالی و چاپ پول نهفته است، نه در حقوق کارگران.
ضرورت افزایش چندمرحلهای حقوق در طول سال
این حقوقدان با انتقاد از محدود شدن افزایش دستمزد به یکبار در سال اظهار کرد: در ساختار اقتصادی فعلی، افزایش سالانه پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.
وی پیشنهاد داد سازوکاری طراحی شود که بر اساس آن، حقوق کارگران متناسب با تورم و در چند نوبت طی سال افزایش یابد.
حمایت همزمان از کارگران و کارفرمایان ضروری است
اسماعیلی با اشاره به وضعیت بنگاههای اقتصادی گفت: کارفرمایان نیز نیازمند حمایت هستند و دولت باید با کاهش هزینه تولید و مدیریت قیمتها، زمینه افزایش دستمزد بدون فشار مضاعف را فراهم کند.
به اعتقاد او، افزایش حقوق بدون اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی، به تنهایی نمیتواند وضعیت معیشتی کارگران را بهبود بخشد.
توازن قوا در شورای عالی کار به نفع کارفرمایان است
وی با انتقاد از ساختار شورای عالی کار گفت: در عمل، کفه ترازو به نفع دولت و کارفرمایان سنگینی میکند و نمایندگان کارگری قدرت واقعی چانهزنی ندارند.
اسماعیلی هشدار داد: ادامه این روند میتواند به بحرانهای اجتماعی گسترده و تضعیف منابع سازمان تأمین اجتماعی منجر شود، چرا که حق بیمهها مستقیماً به سطح دستمزد وابستهاند.
منبع/خبر آنلاین