با اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی از دی ماه، استقبال خانوارها از این طرح حمایتی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. بهطوری که بسیاری از خانوارها خواهان افزایش اعتبار کالابرگ هستند و کارشناسان اقتصادی نیز تأکید دارند که برای حفظ قدرت خرید، مبلغ کالابرگ باید متناسب با تورم تعدیل شود.
دولت با هدف حمایت از خانوارهای کارگری، اعتبار کالابرگ را بر اساس جدول زمانبندی برای همه دهکهای درآمدی شارژ کرده و مردم میتوانند با مراجعه به فروشگاههای منتخب، نیازمندیهای خود را تأمین کنند. با این حال، فعالان اقتصادی و نمایندگان کارگری معتقدند که مبلغ فعلی برای خرید تمام اقلام کافی نیست و لازم است افزایش پیدا کند.
فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در این خصوص میگوید:
«کالابرگ ممکن است بهطور موقت بخشی از مشکلات معیشتی را حل کند، اما اگر مبلغ آن با نرخ تورم افزایش نیابد، اثر حمایتی خود را از دست میدهد و خانوارها در طول زمان با مشکل مواجه خواهند شد.»
همچنین ناصر چمنی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به تورم حدود ۶۰ درصدی، تأکید کرد:
«با این میزان تورم، مبلغ فعلی کالابرگ پاسخگوی نیاز خانوارها نیست و افزایش آن ضروری است.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، نیز اعلام کرد که در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ بر اساس دستور رئیسجمهور و مصوبات دولت افزایش خواهد یافت. او توضیح داد که تغییر قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، مرغ و تخممرغ محاسبه میشود و در صورت نیاز، مبلغ کالابرگ افزایش پیدا خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که کالابرگ الکترونیکی میتواند بهعنوان یک ابزار حمایتی مؤثر جلوی انتقال مستقیم شوکهای قیمتی به خانوارها را بگیرد. اما در صورتی که مبلغ آن با سطح عمومی قیمتها هماهنگ نشود، اثر حمایتی آن کاهش خواهد یافت.
طرح کالابرگ بخشی از بسته سیاستی جامع دولت برای تثبیت قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی است. هدف از اجرای این طرح، انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی و جبران افزایش احتمالی قیمتهاست تا خانوارها بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند.