اصلاح نظام توزیع یارانهها از طریق تکیه بر تحلیلهای دادهمحور، رویکردی است که محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد، با هدف کاهش اتلاف منابع و هدفمندی دقیق یارانهها پیشنهاد کرده است.
به گزارش پلازا به نقل از تسنیم، این الگو که در تقابل با توزیع یکسان و سنتی یارانهها قرار دارد، بر پایه شناسایی رفتارهای مصرفی غیرمتعارف در کالاهای اساسی و حاملهای انرژی استوار است. بر اساس این تحلیل، توزیع یکسان یارانهها به نفع اقشار پرمصرف و واسطهها تمام شده و منابع ملی را از مسیر اصلی خود منحرف میکند.
ریشهیابی رفتارهای نامتعارف در مصرف
بررسیها نشان میدهد که توزیع یارانهها در کالاهای اساسی مانند نان، همواره با الگویی نابرابر همراه بوده است. برای نمونه، تحلیل دادههای تراکنشهای بانکی نانواییها بیانگر آن است که ۱ درصد از خانوارها حدود ۲۰ درصد از نان یارانهای را خریداری میکنند. این حجم از خرید، فراتر از مصرف خانوار بوده و نشاندهنده فعالیتهای غیرمصرفی نظیر بازفروشی یا استفاده بهعنوان خوراک دام است. در حوزه بنزین نیز وضعیتی مشابه مشاهده میشود؛ جایی که تعداد کمی از مصرفکنندگان، بخش عمدهای از سوخت یارانهای را به خود اختصاص میدهند که احتمال میرود صرف قاچاق یا مصارف صنعتی غیرمجاز شود.
سازوکار اجرایی؛ پیوند سوخت با شبکه بانکی
پیشنهاد اصلی برای مدیریت مصرف سوخت، انتقال فرآیند مدیریت آن به شبکه بانکی است. در این مدل، مصرفکننده موظف است در هر بار سوختگیری، لیتراژ مصرفی خود را در پایانه پرداخت ثبت کند. پرداخت هزینه باید لزوماً با کارت بانکی شخصی (متصل به کد ملی) انجام شود. در صورتی که فرد کارت به همراه نداشته باشد، احراز هویت از طریق شماره موبایل و دریافت رمز یکبار مصرف الزامی است. این اقدام باعث میشود که هر تراکنش سوخت، مستقیماً به یک کد ملی یا شناسه خانوار پیوند بخورد.
رویکرد تنبیهی برای مصرفکنندگان کلان
با اجرای این طرح و ثبت تراکنشها، برای هر کد ملی یک پروفایل مصرف ماهانه ایجاد میشود. در صورتی که مصرف تجمعی یک خانوار در طول ماه از حد آستانه استاندارد فراتر رود، سیستم بهطور خودکار نرخ غیر یارانهای را تحت عنوان عوارض مصارف نامتعارف به صورتحساب مشتری میافزاید. این رویکرد به جای سهمیهبندی خشک و سختگیرانه، از ابزارهای قیمتی برای بازدارندگی استفاده میکند و تفاوت بین مصرف متعارف خانوار و مصرف تجاری یا غیرمجاز را به وضوح مشخص میسازد.
هدفگذاری دقیق؛ برخورد با ۵ درصد پرمصرف
مزیت اصلی این طرح در تکیه بر دادهها، هدف قرار دادن اقشار کمجمعیت اما پرمصرف جامعه است. برآوردهای اولیه نشان میدهد که با متاثر کردن منافع حداکثر ۵ درصد از مصرفکنندگان کلان، میتوان کاهش چشمگیری در مصرف نهایی و هزینههای یارانهای دولت ایجاد کرد. با پیادهسازی این الگو، یارانههای دولتی به سمت توزیع عادلانهتر حرکت کرده و رفتارهای نامتعارف در بازار اقلام اساسی و حاملهای انرژی بهشدت محدود میشود، بدون آنکه فشاری به خانوارها با الگوی مصرف استاندارد وارد شود.