در شرایطی که طی ماههای اخیر انتقادها نسبت به کیفیت و سرعت اینترنت در کشور افزایش یافته، اپراتورهای تلفن همراه بار دیگر خواستار اصلاح قیمت بستههای اینترنت شدند. به گفته اپراتورها، تعرفههای فعلی پاسخگوی هزینههای سنگین نگهداری و توسعه شبکه نیست و ادامه این وضعیت میتواند موجب افت کیفیت خدمات شود. به گزارش خبرآنلاین، پس از بررسیهای چندماهه، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مجوز افزایش محدود قیمت را صادر کرد و از ۱۱ آذر ۱۴۰۴ تعرفه بستههای اینترنت همراه بهصورت رسمی تا سقف ۲۰ درصد افزایش یافت.
اصلاح قیمت بستههای اینترنت همراه از بامداد سهشنبه ۱۱ آذر در تمامی کانالهای فروش آغاز شد و قرار است طی چند روز بهصورت کامل اعمال شود. این تغییر پس از آن صورت گرفت که اپراتورهای تلفن همراه در اردیبهشت امسال با ارسال نامهای به رگولاتوری اعلام کردند ادامه فعالیت با تعرفههای فعلی موجب ناترازی مالی، کندی توسعه شبکه و کاهش کیفیت خدمات شده است. اپراتورها در آن زمان خواستار افزایش حدود ۷۵ درصدی تعرفهها بودند، اما سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به نارضایتی گسترده کاربران از وضعیت اینترنت و حساسیت نسبت به فشار اقتصادی، با این میزان افزایش مخالفت کرد. در نهایت، سقف افزایش قیمت ۲۰ درصد تعیین شد؛ رقمی که از نظر اپراتورها حداقلی است اما میتواند بخشی از شکاف هزینهای صنعت را پوشش دهد.
واکنش اپراتورها
همراه اول در اطلاعیه رسمی اعلام کرده است که تلاش کرده کمترین تغییر ممکن را اعمال کند تا از بروز ناترازی شدید در صنعت ارتباطات جلوگیری شود. این اپراتور تأکید کرده که شرایط اقتصادی کاربران را در نظر گرفته است.
ایرانسل نیز با انتشار بیانیهای ضمن اشاره به تورم و هزینههای فزاینده نگهداری شبکه، این افزایش را اقدامی ضروری برای جلوگیری از کاهش کیفیت و پاسخگویی پایدار به تقاضای کاربران عنوان کرده است. به گفته ایرانسل، این تغییرات «حداقلی» بوده و صرفاً برای جلوگیری از تشدید بحران ناترازی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است.
وضعیت بستههای قبلی و تعرفه پایه
طبق اعلام رگولاتوری، بستههایی که پیش از اجرای تغییرات خریداری شدهاند تا پایان مهلت اعتبار بدون هیچ تغییری فعال خواهند ماند. همچنین تعرفه مصرف آزاد اینترنت همراه در این مرحله افزایش نیافته و ثابت باقی مانده است.
چرا این افزایش اتفاق افتاد؟
کارشناسان معتقدند افزایش حجم مصرف اینترنت، مهاجرت کاربران به سرویسهای پرحجم، رشد هزینه تجهیزات شبکه و ضعف سرمایهگذاری در زیرساختها از مهمترین دلایل فشار اپراتورها برای اصلاح تعرفهها بوده است. با این حال کاربران انتظار دارند افزایش قیمت همراه با بهبود محسوس کیفیت و سرعت اینترنت باشد؛ موضوعی که هنوز مشخص نیست در عمل اتفاق خواهد افتاد یا خیر.
افزایش ۲۰ درصدی قیمت اینترنت موبایل را میتوان تلاشی از سوی رگولاتوری برای ایجاد توازن میان توان مالی کاربران و نیاز اپراتورها به سرمایهگذاری دانست. اگرچه این افزایش از دید اپراتورها حداقلی است، اما برای کاربران در شرایط اقتصادی فعلی محسوس خواهد بود. موفقیت این تصمیم، بیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا در ماههای آینده کیفیت اینترنت واقعاً بهبود مییابد یا خیر.