رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه در موضع‌گیری اخیر خود خواستار توقف سوءاستفاده از رویه مسافری و برخورد با پدیده «مسافرنماها» شد تا تعادل بازار و حقوق شرکت‌های رسمی حفظ شود.
تفکیک واردات مسافری از رویه‌های تجاری
به گزارش پلازا، ورود تلفن همراه توسط مسافر واقعی برای مصرف شخصی، در چارچوب ضوابط قانونی، ماهیتی کاملاً متفاوت از واردات تجاری دارد و به‌خودی‌خود خللی در ساختار تأمین بازار ایجاد نمی‌کند. آنچه موجب نگرانی فعالان رسمی صنف شده، پدیده مسافرنما و استفاده نادرست از ظرفیت واردات مسافری برای عرضه سازمان‌یافته کالا در بازار است. واردات تجاری دارای ساختاری مشخص شامل ثبت سفارش، تشریفات گمرکی، پرداخت حقوق و عوارض قانونی، ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش است که علاوه بر تأمین نیاز بازار، موجب شفافیت اقتصادی، ایجاد اشتغال و امکان نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و عرضه می‌شود.
چرا رویه مسافری نمی‌تواند جایگزین واردات تجاری باشد؟
فعالان صنف تأکید می‌کنند که حتی اجرای صحیح رویه مسافری نیز نمی‌تواند جایگزین واردات تجاری شود. نیاز مستمر بازار باید از مسیر شرکت‌های رسمی و شناسنامه‌دار تأمین شود و هرگونه محدودیت در این مسیر، در صورت تداوم تقاضا، زمینه گسترش فعالیت مسافرنماها و انتقال سهم بیشتری از بازار به مسیرهای غیررسمی را فراهم می‌کند. زمانی که کالایی با هدف عرضه تجاری از مسیری وارد می‌شود که اساساً برای مصرف شخصی پیش‌بینی شده، تعادل رقابتی میان شرکت‌های شناسنامه‌دار و سایر عرضه‌کنندگان تحت تأثیر قرار گرفته و حقوق مصرف‌کنندگان نیز از نظر اصالت کالا و خدمات پس از فروش به خطر می‌افتد.
لزوم ساماندهی مسافرنماها در کنار تقویت واردات رسمی
سیاست‌گذاری در حوزه تلفن همراه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن مدیریت منابع ارزی کشور، میان حقوق مسافر واقعی و فعالیت اقتصادی با ماهیت تجاری تفکیک روشنی وجود داشته باشد. جلوگیری از سوءاستفاده از هویت مسافران، گامی ضروری در راستای شفافیت اقتصادی و صیانت از حقوق شرکت‌هایی است که در چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کنند. مسئله صنف، واردات مسافری واقعی نیست، بلکه تبدیل‌شدن رویه مسافری به مسیری موازی برای واردات تجاری است که ساماندهی آن باید با تسهیل واردات رسمی همراه باشد تا محدودیت‌های تجاری به گسترش فعالیت مسافرنماها منجر نشود.