پس از سالها ثبات تعرفه در بازار ارتباطات کشور، سرانجام تعرفه مکالمه و پیامک تلفن همراه افزایش یافت. این تصمیم که با مجوز نهادهایی مانند ستاد تنظیم بازار اتخاذ شده، در شرایطی اجرایی میشود که صنعت ارتباطات با فشار هزینههای سنگین، تحریمها، تورم و رشد نرخ ارز مواجه بوده و اپراتورها بارها نسبت به ناترازی مالی و دشواری حفظ کیفیت شبکه هشدار داده بودند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، اپراتورهای تلفن همراه پیشتر درخواست اصلاح تعرفهها را به نهادهای تصمیمگیر ارائه کرده بودند. در نهایت، مجوز افزایش ۳۰ درصدی تعرفه خدمات مکالمه و پیامک در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴ صادر شد. این مجوز در ۲۲ آذرماه به اپراتورها ابلاغ و از بامداد یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ بهطور رسمی در شبکه اپراتورهای تلفن همراه اجرایی شد.
آخرین بار تعرفه مکالمه تلفن همراه در اسفند ۱۳۹۲ و تعرفه پیامک در خرداد ۱۳۸۹ تعیین شده بود. به این ترتیب، بازار ارتباطات شاهد نخستین اصلاح جدی تعرفهها پس از بیش از یک دهه در مکالمه و بیش از ۱۵ سال در بخش پیامک است.
تعرفههای جدید مکالمه و پیامک چگونه محاسبه میشود
طبق تعرفههای جدید، سقف نرخ هر پیامک فارسی در سیمکارتهای دائمی ۱۱۶ ریال و هر پیامک انگلیسی ۲۸۹ ریال تعیین شده است. در سیمکارتهای اعتباری، هزینه ارسال پیامک حدود ۲۰ درصد بیشتر از سیمکارتهای دائمی محاسبه میشود.
در بخش مکالمه، تعرفه هر دقیقه تماس درونشبکهای برای سیمکارتهای دائمی ۷۷۹ ریال و برای سیمکارتهای اعتباری ۱۱۶۹ ریال اعلام شده است. همچنین هزینه هر دقیقه مکالمه بینشبکهای، چه تماس با تلفن ثابت و چه با تلفن همراه سایر اپراتورها، برای سیمکارتهای دائمی ۸۱۲ ریال و برای سیمکارتهای اعتباری ۱۲۱۸ ریال خواهد بود. نحوه محاسبه کارکرد مکالمات همچنان بهصورت ثانیهای باقی مانده است.
نگاه اپراتورها به افزایش تعرفه
اپراتورهای تلفن همراه تأکید کردهاند که ثبات طولانیمدت تعرفهها در سالهای گذشته، همزمان با افزایش شدید هزینههای نگهداری و توسعه شبکه، فشار قابلتوجهی به صنعت ارتباطات وارد کرده است. به گفته آنها، رشد مصرف خدمات ارتباطی، نیاز به توسعه مداوم زیرساختها و افزایش هزینه تجهیزات و انرژی، بدون اصلاح تعرفهها امکانپذیر نبوده و حتی حفظ کیفیت فعلی خدمات را نیز با چالش روبهرو کرده است.
افزایش ۳۰ درصدی تعرفه مکالمه و پیامک تلفن همراه را میتوان یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر در حوزه ارتباطات کشور دانست. هرچند این تصمیم برای مشترکان به معنای افزایش هزینههاست، اما از نگاه اپراتورها گامی ضروری برای جلوگیری از افت کیفیت خدمات و تداوم سرمایهگذاری در زیرساختهای ارتباطی محسوب میشود. میزان تأثیر این افزایش بر رضایت کاربران و کیفیت شبکه، موضوعی است که در ماههای آینده روشنتر خواهد شد.