با اعلام رسمی بانک مرکزی درباره پایان مأموریت دبیرخانهای این بانک در کارگروه ماده ۱۳، این تصور برای برخی ایجاد شد که نقش بانک مرکزی در اجرای کالابرگ الکترونیک کمرنگ یا حتی تمام شده است. اما بررسی احکام بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد ماجرا به این سادگی نیست؛ چرا که اگرچه مدیریت اجرایی کالابرگ به سازوکار بودجهای منتقل شده، اما بانک مرکزی همچنان یک وظیفه صریح و الزامآور در تأمین و انتقال بخشی از منابع این طرح دارد.
به گزارش پلازا و به نقل از تسنیم، بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد همزمان با استقرار سازوکارهای قانونی بودجه سال ۱۴۰۵، اجرای کالابرگ الکترونیک از قالب یک کارگروه موقت خارج شده و از این پس بهعنوان یکی از مصارف مصوب دولت در چارچوب قانون بودجه دنبال خواهد شد. بر همین اساس، مسئولیت تأمین منابع، تخصیص اعتبار، زمانبندی پرداختها و تصمیمگیری درباره نحوه اجرا، همانند سایر هزینههای بودجهای، بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است.
با این حال، این تغییر ساختار به معنی حذف نقش بانک مرکزی نیست. بر اساس احکام ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، بانک مرکزی همچنان مکلف است در زمان دریافت ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، فرآیند تسعیر را بر اساس نرخ بازار ارز تجاری انجام دهد و سهمهای قانونی را به ردیفهای تعیینشده واریز کند.
نکته مهمتر اینجاست که طبق این احکام، منابع مازاد ناشی از مابهالتفاوت نرخ ۲۸۵ هزار ریال با نرخ روز بازار ارز تجاری باید مستقیماً به حساب مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت کالابرگ الکترونیک واریز شود. به زبان ساده، بخشی از منابعی که قرار است صرف کالابرگ شود، از همین محل تأمین خواهد شد و بانک مرکزی در این زنجیره نقش اجرایی مشخص و قانونی دارد.
بانک مرکزی همچنین توضیح داده است که مأموریت قبلی این بانک در کارگروه ماده ۱۳، بیشتر به دوره آغاز اجرای طرح مربوط بوده؛ دورهای که هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی، سامانههای پرداخت و نهادهای مرتبط، نیازمند یک دبیرخانه متمرکز بود. اکنون اما با ورود کامل کالابرگ به چارچوب قانون بودجه، نقشها از یکدیگر تفکیک شده و هر دستگاه بر اساس تکلیف قانونی خود عمل میکند.
اهمیت این تغییر از آنجا بیشتر میشود که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اخیراً اعلام کرده بود منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز تأمین میشود و بانک مرکزی برای تجمیع و مدیریت این منابع، حساب ویژهای در نظر گرفته است. همین اظهارات باعث شد بحث درباره منبع واقعی تأمین کالابرگ و نقش بانک مرکزی دوباره به صدر توجهات برگردد.
از منظر معیشتی، مهمترین بخش این خبر برای مخاطب آنجاست که افزایش نرخ تسعیر ارز میتواند به رشد منابع ریالی کالابرگ منجر شود. طبق مقایسهای که در گزارش مطرح شده، نرخ تسعیر ارز برای واردات کالاهای اساسی که در ماههای پایانی سال گذشته حدود ۱۱۲ هزار تومان مبنا قرار داشت، حالا به حدود ۱۴۸ هزار تومان رسیده؛ تغییری که از رشد نزدیک به ۳۰ درصدی حکایت دارد.
این افزایش بهصورت مستقیم میتواند حجم منابع ریالی حاصل از تسعیر ارز را بیشتر کند و در نتیجه، از نظر مالی زمینه لازم برای افزایش احتمالی رقم کالابرگ را فراهم سازد. البته باید روی این نکته تأکید کرد که فعلاً صحبت از احتمال افزایش است، نه تصمیم قطعی. یعنی قانون بودجه مسیر تأمین منابع را روشن کرده، اما درباره رقم نهایی پرداختی هنوز باید منتظر تصمیم رسمی دولت ماند.
در شرایط فعلی، جمعبندی ماجرا این است که کالابرگ الکترونیک نهتنها متوقف نشده، بلکه وارد یک مرحله رسمیتر و بودجهایتر شده است. در این ساختار جدید، سازمان برنامه و بودجه مسئول طراحی و تخصیص منابع است، بانک مرکزی مسئول تسعیر و انتقال بخشی از منابع ارزی، و وزارت رفاه مسئول دریافت و اجرای پرداختها. به این ترتیب، برخلاف برخی برداشتها، نقش بانک مرکزی در کالابرگ تمام نشده، بلکه از یک نقش دبیرخانهای موقت به یک وظیفه قانونی و مالی مشخص تبدیل شده است.
برای حدود ۸۴ میلیون مشمول کالابرگ، مهمترین پیام این تحول آن است که مسیر تأمین مالی طرح در بودجه ۱۴۰۵ شفافتر شده و اگر منابع ناشی از مابهالتفاوت نرخ ارز بهدرستی تأمین شود، امکان بازنگری در رقم پرداختی نیز دور از ذهن نخواهد بود.