هیئت عمومی دیوان عالی کشور با رأی وحدت رویه شماره ۸۸۳ تکلیف یکی از قدیمی‌ترین اختلاف‌های دادگاه‌ها درباره چک را روشن کرد: اگر چک برای امور شخصی صادر شده باشد، دارنده با گذشت پنج سال یا بیشتر حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک را از دست نمی‌دهد.
اختلاف بر سر مبدا محاسبه
به گزارش پلازا به نقل از اکو ایران، پیش‌تر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ در سال ۱۴۰۰ مقرر کرده بود که مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، تاریخ مندرج در خود چک است. اما درباره چک‌هایی که بیش از پنج سال از تاریخ آن‌ها گذشته بود، برخی دادگاه‌ها با استناد به ماده ۳۱۸ قانون تجارت، خسارت را از تاریخ تقدیم دادخواست حساب می‌کردند و برخی دیگر همچنان تاریخ چک را مبدا می‌دانستند. شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر خراسان شمالی و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر تهران دو مسیر متفاوت را در پیش گرفتند و پرونده به هیئت عمومی رسید.
پاسخ دیوان عالی کشور
بر اساس متن رأی، صادرکننده چک طبق ماده ۳ قانون صدور چک موظف است در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ آن در بانک وجه نقد داشته باشد و نباید آن را خارج کند. بنابراین در صورت صدور گواهی عدم پرداخت، مبدا محاسبه خسارت بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی همان تاریخ چک است و گذشت پنج سال یا بیشتر مانع مطالبه خسارت از سوی دارنده نخواهد بود. دیوان عالی کشور رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر تهران را در این حد صحیح و قانونی دانست.
محدودیت پنج‌ساله برای چک‌های تجاری باقی است
این رأی ماده ۳۱۸ قانون تجارت را حذف نمی‌کند. چک‌هایی که از سوی تاجر یا برای امور تجاری صادر شده‌اند، همچنان مشمول مرور زمان پنج‌ساله هستند؛ با این تفاوت که مبدا این مهلت تاریخ چک نیست، بلکه تاریخ گواهی عدم پرداخت یا آخرین تعقیب قضایی است. نکته دیگر اینکه مرور زمان تجاری به معنای زوال اصل بدهی نیست و ماده ۳۱۹ قانون تجارت همچنان امکان مطالبه وجه از کسی را که به زیان دارنده استفاده بلاجهت کرده است، پیش‌بینی می‌کند.
لازم‌الاتباع برای همه مراجع
رأی ۸۸۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است. به این ترتیب قدیمی بودن چک، به تنهایی دلیلی برای از دست رفتن حق دریافت خسارت تاخیر تادیه نیست.