بازار خودرو در آستانه تصمیمی بحث‌برانگیز قرار گرفته است و مخالفت صریح کمیسیون صنایع و معادن مجلس با افزایش تعرفه‌های وارداتی، زوایای تازه‌ای از چالش‌های میان دولت و قانون‌گذاران را نمایان کرده است.
موضع‌گیری صریح کمیسیون صنایع در مخالفت با تعرفه‌ها
به گزارش پلازا، روح‌الله عباسپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اعلام مخالفت صددرصدی این کمیسیون با هرگونه افزایش در تعرفه واردات خودرو، تصریح کرد که این تصمیم هیچ‌گونه همخوانی و تناسبی با اهداف تعیین‌شده در قانون ساماندهی صنعت خودرو و قوانین بودجه سنواتی ندارد.
به گفته این مقام مسئول، فلسفه اصلی و بنیادین ورود خودروهای خارجی به کشور، افزایش سطح کیفی محصولات داخلی و در نتیجه کاهش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کنندگان است؛ بنابر این اعمال تعرفه‌های سنگین دقیقاً در نقطه مقابل این اهداف قرار دارد و بازار را دچار التهاب بیشتر می‌کند.
مغایرت تصمیمات اجرایی با مصوبات قانون‌گذاری
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر این باور است که افزایش تعرفه واردات خودرو نه تنها کمکی به ارتقای کیفیت محصولات موجود در بازار نمی‌کند، بلکه به صورت مستقیم به جهش قیمت‌ها و تحمیل فشار مالی مضاعف بر دوش خریداران منجر خواهد شد.
او همچنین تصمیمات اتخاذ شده در سطح سران سه قوه را در تضاد آشکار با قوانین مصوب مجلس دانست و تأکید کرد که هیچ مصوبه‌ای نمی‌تواند اعتبار قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را زیر سؤال ببرد یا باطل کند. در حال حاضر با وجود این چالش‌ها و اختلاف‌نظرها، هنوز خبر رسمی مبنی بر لغو قطعی یا تغییر این مصوبه منتشر نشده است و فعالان بازار و خریداران باید منتظر تعیین تکلیف نهایی این پرونده بمانند.