سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تشریح برنامه‌های افزایش سقف بیمه کارگران ساختمانی، از پیگیری جدی پارلمان برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان خبر داد و بر مخالفت قاطع مجلس با حذف خانوارها از فهرست کالابرگ تأکید کرد.
مخالفت صریح مجلس با حذف کالابرگ و معیارهای جدید دولت
به گزارش پلازا، کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که هیچ خانواری نباید از شمول دریافت کالابرگ الکترونیک کنار گذاشته شود، مگر آنکه اشخاص به صورت خودخواسته و داوطلبانه انصراف دهند. اگرچه دولت شاخص‌های جدیدی را بر پایه اطلاعات مالیاتی، گردش حساب‌های بانکی و دارایی‌هایی نظیر املاک و خودرو برای بازنگری دهک‌ها تدوین کرده (از جمله مالکیت خودروهایی با ارزش بیش از ۶ میلیارد تومان به عنوان معیار بررسی حذف)، اما مجلس معتقد است اصل این طرح باید بدون حذف اقشار اجرا شود. در صورت اجرای طرح دولت، منابع حاصل از حذف پردرآمدها صرف افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای جمعیتی بالغ بر ۴۴ میلیون نفر خواهد شد؛ هرچند از نگاه مجلس، این افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به تنهایی کفایت نکرده و ارزش واقعی سبد کالابرگ باید به نحوی تثبیت شود که امکان خرید کامل ۱۱ قلم کالای اساسی پیش‌بینی‌شده را تأمین کند.
آخرین وضعیت افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و کارگران
موضوع ترمیم دستمزد و افزایش حقوق‌ها در نیمه دوم سال به عنوان یکی از مطالبات اصلی حقوق‌بگیران در دستور کار قرار دارد. رئیس مجلس در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اجتماعی، پیگیری این پرونده را کلید زده و نمایندگان به دنبال شناسایی منابع پایدار و ظرفیت‌های بودجه‌ای هستند تا این تصمیم بدون کسری اعتبار به سرانجام برسد. به باور نمایندگان، میزان هرگونه افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم رسمی و جهش هزینه‌های واقعی زندگی خانوارها تعیین شود تا افت قدرت خرید در ماه‌های اخیر جبران شود.
افزایش ۵۰ هزار نفری سقف پذیرش بیمه کارگران ساختمانی
سازمان تأمین اجتماعی برنامه‌ای جامع را برای پوشش ۵۰ هزار کارگر ساختمانی دیگر به مرحله اجرا درآورده است. این فرایند از دو مجرای عملیاتی دنبال می‌شود: ابتدا پالایش و پایش آماری دقیق بیمه‌شدگان فعلی به منظور برقراری عدالت در دسترسی، و سپس تخصیص یک درصد مازاد به سهم حق بیمه جهت تأمین منابع و ایجاد سهمیه برای کارگرانی که سال‌ها در صف انتظار بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای مانده‌اند.
هشدارهای اقتصادی درباره تبعات حذف ارز ترجیحی
کاهش تعداد اقلام مشمول ارز ترجیحی و محدودسازی واردات اساسی به ارز با نرخ آزاد یا توافقی، موجبات نگرانی مجلس را رقم زده است. اعمال تغییر در رویه‌های ارزی بدون تعریف و اجرای راهکارهای حمایتی شفاف، سبب تحریک انتظارات تورمی و افزایش هزینه تمام‌شده سبد معیشت اقشار ضعیف خواهد شد. از همین رو، تا زمانی که بسته‌های جبرانی پایدار پیاده‌سازی نشوند، هرگونه تغییر در تخصیص ارز ترجیحی آثار مستقیم و منفی بر سفره مردم به همراه خواهد داشت.