سخنگوی انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با نقد سیاست‌های محدودکننده در واردات نسل‌های جدید گوشی، هشدار داد که کنار گذاشتن شبکه رسمی توزیع، نه تنها به توقف قاچاق نمی‌انجامد، بلکه باعث گسترش واردات غیررسمی و مسافری می‌شود. به گفته وی تا زمانی که تقاضا برای محصولات جدید در بازار وجود دارد، نادیده گرفتن کانال‌های تجاری رسمی، تنها باعث افزایش هزینه‌های واسطه‌گری و تحمیل قیمت نهایی بالاتر به مصرف‌کننده خواهد شد.
چرا سیاست فعلی رجیستری پاسخگو نیست؟
به گزارش پلازا، میثم دوست‌محمدی، سخنگوی انجمن تلفن همراه ایران، با اشاره به دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ و وضعیت فعلی بازار، معتقد است که تقاضای مصرف‌کننده یک واقعیت انکارناپذیر است. او تأکید دارد تا زمانی که بازار برای کالاهای جدید کشش داشته باشد، اعمال محدودیت‌های رجیستری لزوماً به معنای توقف تأمین کالا یا جلوگیری از خروج ارز نخواهد بود؛ بلکه صرفاً مسیر تأمین را تغییر می‌دهد. به عبارت ساده‌تر، اگر شبکه رسمی نتواند پاسخگوی این نیاز باشد، بازار به‌طور خودکار به سمت واردات مسافری و شبکه‌های غیررسمی سوق پیدا می‌کند که نتیجه آن چیزی جز رونق قاچاق موبایل نیست.
آسیب‌های حذف شبکه رسمی از بازار
فعالان این حوزه بر این باورند که شرکت‌های واردکننده، توزیع‌کنندگان و فروشگاه‌ها برای ادامه حیات اقتصادی خود و حفظ ظرفیت اشتغال، به دسترسی مستمر به فناوری‌های روز نیاز دارند. کنار گذاشته شدن شبکه رسمی از چرخه تأمین، آسیب‌های متعددی را در پی دارد که مهم‌ترین آن‌ها کاهش توان ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر است. وقتی کالا از مسیرهای غیررسمی و مسافری وارد شود، پاسخ‌گویی به خریدار در صورت بروز مشکل با دشواری‌های زیادی همراه خواهد بود و عملاً حقوق مصرف‌کننده در این چرخه نادیده گرفته می‌شود.
هشدار برای محصولات بالای ۵۰۰ دلار
یکی از دغدغه‌های اصلی سخنگوی انجمن موبایل، احتمال تسری محدودیت‌های وارداتی به سایر گوشی‌های با ارزش بیش از ۵۰۰ دلار است. با توجه به تنوع برندها و نیاز گسترده بازار، اگر این محدودیت‌ها دایره وسیع‌تری از کالاهای مورد نیاز مردم را در بر بگیرد، اهداف اولیه طرح رجیستری که همان ساماندهی بازار و مقابله با قاچاق بود، با چالشی جدی مواجه خواهد شد. در واقع، اعمال این محدودیت‌ها ممکن است به جای ساماندهی، منجر به پیچیده‌تر شدن فرآیند تأمین کالا و افزایش هزینه‌های پنهان شود.
پیشنهاد فعالان بازار برای ساماندهی واردات
راهکار پیشنهادی فعالان بازار، بازگشت به رویه واردات تجاری در چارچوب‌های شفاف و مشخص است. از نظر آن‌ها واردات تجاری مزایای متعددی دارد؛ از جمله اینکه حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی به خزانه دولت واریز می‌شود، خدمات پس از فروش معتبر به مشتری ارائه می‌گردد و از همه مهم‌تر، واسطه‌گری‌های کاذب که قیمت‌ها را بالا می‌برد، حذف می‌شود. این مسیر نه‌تنها به نفع دولت و مصرف‌کننده است، بلکه باعث ایجاد اشتغال پایدار در شبکه توزیع رسمی کشور خواهد شد. بنابراین منطقی‌ترین رویکرد، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین نیاز بازار از طریق شبکه رسمی است، نه سوق دادن آن به سمت مسیرهای پرهزینه و غیرشفاف.