نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تلاش نمایندگان برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و بر ضرورت هم‌زمان مهار تورم تأکید کرد.
ضرورت بازنگری در حقوق و دستمزد اقشار حقوق‌بگیر
به گزارش پلازا، فریدون همتی با اشاره به فشارهای اقتصادی و دشواری شرایط معیشتی اقشار مختلف جامعه اظهار کرد که افزایش‌های سال گذشته تناسبی با میزان تورم ایجادشده نداشته است. جمعیت چندمیلیونی کارمندان، کارگران و بازنشستگان چشم‌انتظار تعیین تکلیف درصد افزایش حقوق در سال آینده هستند و بهبود معیشت این گروه‌ها می‌تواند پویایی بازار را نیز به دنبال داشته باشد. به گفته وی، مجلس و دولت به دنبال تحقق این افزایش هستند، اما اجرای آن وابستگی مستقیمی به میزان منابع مالی در اختیار دولت دارد.
لزوم اقدام هم‌زمان برای مهار تورم و کنترل هزینه‌ها
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق منابع و اولویت‌بندی هزینه‌های دولتی تصریح کرد که در کنار افزایش حقوق، کنترل و مهار تورم باید به‌عنوان یک ضرورت جدی دنبال شود. بازنشستگان و کارکنان دولت تأکید می‌کنند که اگر قرار بر عدم افزایش حقوق باشد، تورم نیز باید متوقف و تثبیت شود؛ از این رو اجرای هم‌زمان سازوکارهای کنترل تورم و افزایش دستمزدها تنها راهکار مؤثر برای حفظ قدرت خرید خانوارها خواهد بود.