تحول بزرگ در نظام مالیاتی کشور؛ حذف ممیزمحوری و کاهش چشمگیر هزینه‌های وصول با تبصره ماده ۱۰۰ + جزئیات

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس با تشریح مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، بر گذر نظام مالیاتی از سنت به داده‌محوری، کاهش هزینه‌های وصول و شناسایی هزاران فعال اقتصادی متخلف تأکید کرد.

گذر از ممیزمحوری به داده‌محوری و حذف کاغذبازی

به گزارش پلازا، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یک سازوکار کارآمد، نظام مالیاتی را از حالت سنتی و ممیزمحور خارج کرده و به سمت داده‌محوری هدایت کرده است. مهم‌ترین دستاورد این طرح، حذف کامل مراجعه حضوری مودیان به ادارات مالیاتی و رهایی آن‌ها از فرآیندهای طولانی تشخیص و رسیدگی محسوب می‌شود. در این سیستم هوشمند، مودیان دیگر الزامی به نگهداری دفاتر و اسناد کاغذی پیچیده نداشته و نیازی به تسلیم اظهارنامه‌های سنتی و تکمیل دستی جداول درآمد و هزینه ندارند؛ به طوری که مأموران مالیاتی نیز امکان ورود سلیقه‌ای به پرونده‌ها را نداشته و امور مودیانی که مالیات صفر دارند، کاملاً خودکار انجام می‌شود.

امتیازات ویژه برای مودیان و تسهیل در تقسیط مالیات

از دیگر مزایای برجسته تبصره ماده ۱۰۰ می‌توان به امکان تقسیط بلندمدت مالیات، لحاظ کردن هزینه اجاره برای واحدهای استیجاری و اعمال بخشودگی صددرصدی جرایم مالیاتی اشاره کرد. این سیستم الکترونیکی امکان مقایسه مالیات مقطوع با محاسبات قانونی را برای عموم مردم فراهم ساخته است. آمارها نشان می‌دهد که با افزایش سقف برخورداری از این تبصره، حدود ۸۳ درصد پرونده‌ها (معادل بیش از ۱۱ میلیون پرونده) مالیاتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند و ۹۳ درصد مودیان نیز مشمول مالیاتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان شده‌اند که این امر به بهبود چشمگیر نرخ تمکین مالیاتی و ارتقای سلامت اداری منجر شده است.

نتایج میدانی تقاطع‌گیری داده‌ها و برخورد با فرار مالیاتی

دستاوردهای میدانی اجرای این طرح بسیار چشمگیر بوده و تمرکز سیستم بر پرونده‌های بزرگ نتایج مثبتی به همراه داشته است. با تقاطع‌گیری داده‌ها در بستر هوشمند، موارد تخلف متعددی از جمله شناسایی حدود ۴,۳۰۰ فعال اقتصادی که کارتخوان‌های خود را به حساب‌های غیرتجاری مانند حسینیه و مسجد متصل کرده بودند، کشف شد. همچنین ۱۵ هزار مؤدی با اعلام فعالیت تولیدی در حالی که بازرگان بودند، ۷,۰۰۰ آرایشگاه زنانه ممتاز با اعلام رتبه پایین‌تر و ۳,۶۰۰ پزشک متخصص با ثبت اطلاعات خلاف واقع شناسایی شدند که نشان‌دهنده تمرکز نیروی متخصص بر مبارزه مؤثر با فرار مالیاتی دانه‌درشت‌هاست.