محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با رویکردی انتقادی نسبت به شیوه فعلی تعیین دستمزد و عقب‌ماندگی آن از تورم واقعی، خواستار تشکیل فوری جلسه اضطراری این شورا برای «ترمیم مزد» شد.
به گزارش پلازا، وی معتقد است ساختار محاسباتی فعلی، شکاف عمیقی میان هزینه‌های زندگی و درآمدهای کارگری ایجاد کرده که نیازمند بازنگری فوری است.
نقد ساختاری به محاسبات تورم
تاجیک با اشاره به بحران کاهش قدرت خرید نیروی کار، ریشه اصلی مشکلات را در نحوه نادرست سنجش تورم دانست. بر اساس تحلیل او، معیار‌هایی که در حال حاضر برای تعیین حقوق سالانه استفاده می‌شوند، فقیرتر شدن کارگر نسبت به سال قبل را نادیده می‌گیرند و تنها به درصد تورم کلی بسنده می‌کنند. این در حالی است که تورم به صورت لحظه‌ای هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد، اما دستمزدها تنها بر اساس درآمد سال گذشته تثبیت می‌شوند؛ تناقضی که در نهایت منجر به کوچک‌تر شدن سفره کارگران در هر سال نسبت به سال قبل شده است.
چرا طرح‌های حمایتی کافی نیستند؟
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، نگاهی متفاوت به طرح‌های حمایتی دولت دارد. وی با تشبیه این کمک‌های معیشتی به «استامینوفن»، تأکید می‌کند که چنین اقداماتی تنها به مثابه مسکن‌های موقتی عمل کرده و درد را برای لحظه‌ای کاهش می‌دهند، اما هرگز قادر به درمان ریشه‌ای مشکل معیشت نیستند. از نظر او، تا زمانی که ابعاد اجتماعی دستمزد و پیامدهای فقر بر نیروی کار در محاسبات گنجانده نشود، این روند معیوب ادامه خواهد یافت و نمی‌توان مانع از سقوط بیشتر سطح زندگی کارگران شد.
مطالبه اصلی جامعه کارگری
با توجه به شرایط بحرانی موجود، بدنه کارگری کشور خواهان برگزاری بدون درنگ جلسه شورای‌عالی کار است. تأکید اصلی تاجیک بر این است که این جلسه باید با دستور کار صریح «ترمیم مزد» برگزار شود. در شرایطی که جهش قیمت‌ها به صورت روزانه قدرت خرید را هدف قرار می‌دهد، هرگونه تعلل در برگزاری این جلسه می‌تواند به معنای هدر رفتن زمان حیاتی برای جبران خسارت‌های معیشتی کارگران باشد. حالا باید دید آیا شورای‌عالی کار در برابر این فشارها و مطالبات شفاف، گامی برای تغییر مدل محاسباتی دستمزد برخواهد داشت یا خیر.