وعده «دستمزد دو مرحله‌ای» که قرار بود در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ مرهمی بر زخم معیشت کارگران باشد، حالا در میانه آبان‌ماه به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که نه تنها نشانه‌ای از ترمیم حقوق در آن دیده نمی‌شود، بلکه جلسات رسمی شورای عالی کار را نیز به تعطیلی کشانده است.
وعده فراموش‌شده؛ دستمزد دو مرحله‌ای در بن‌بست
به گزارش پلازا، در اسفندماه ۱۴۰۴، زمانی که مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ به پایان رسید، فاصله میان حقوق کارگران و هزینه‌های واقعی سبد معیشت به حدی بود که دولت و شورای عالی کار وعده دادند پرونده دستمزد را «دو مرحله‌ای» پیش ببرند. قرار بر این بود که با رصد نوسانات اقتصادی و شتاب تورم، در شهریورماه ۱۴۰۵ جلسات برای ترمیم حقوق از سر گرفته شود. اما امروز که در ۲۰ آبان ۱۴۰۵ هستیم، نه‌تنها این وعده به فراموشی سپرده شده، بلکه حتی گام‌های مقدماتی برای اجرای آن نیز برداشته نشده است.
سایه سکوت بر سر کمیته دستمزد
نقطه آغاز هرگونه تصمیم‌گیری مزدی، تشکیل «کمیته دستمزد» است؛ بازوی کارشناسی که باید آمار تورم و هزینه‌های سبد معیشت را استخراج کند. محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، تأکید می‌کند که امسال این کمیته اساساً تشکیل نشد. به گفته او، وزارت کار ترجیح داد مستقیماً وارد مبحث مزد شود و وعده داد که تیمی برای پیگیری هماهنگی‌های درون‌دولتی تشکیل دهد؛ وعده‌ای که همچنان در حد حرف باقی مانده و هیچ خروجی عملی نداشته است.
تعطیلی جلسات شورا؛ نشانه‌ای از بن‌بست یا استنکاف؟
یکی از پیامدهای نگران‌کننده این خلف وعده، توقف کامل جلسات ماهانه شورای عالی کار است. این شورا وظایف متعددی برای پیگیری مطالبات جامعه کارگری دارد، اما اکنون به بهانه باز بودن پرونده دستمزد، تمامی جلسات آن به حاشیه رفته و عملاً به تعطیلی کشیده شده است. نمایندگان کارگری می‌گویند با وجود ارسال نامه‌های رسمی به وزارت کار، هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند و به نظر می‌رسد دولت اراده‌ای برای ورود به این پرونده ندارد.
انتظار شفافیت؛ سفیر کارگران پاسخگو باشد
نکته‌ای که در اظهارات نمایندگان کارگری موج می‌زند، فقدان شفافیت است. آن‌ها معتقدند وزیر کار، به عنوان نماینده و سفیر جامعه کارگری در هیئت دولت، وظیفه دارد به جای سکوت و توقف جلسات، موضع شفاف دولت را اعلام کند. مطالبه گروه کارگری روشن است: یا جلسه رسمی برای بررسی مزد تشکیل شود و دولت استدلال‌های خود را ارائه دهد، یا به صورت کتبی پاسخ دهند که چرا امکان اجرای وعده افزایش دستمزد وجود ندارد. نادیده گرفتن کارگران و بی‌اعتنایی به نامه‌های رسمی، تنها بر ابهامات این پرونده افزوده است.