کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد؛ طرحی که پیشنهاد میکند حداقل حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. بااینحال، جزئیات و زمان اجرای آن هنوز مشخص نیست.
پیشنهاد تازه برای تعیین حداقل دستمزد
به گزارش پلازا، علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون خبر داد. براساس پیشنهاد مطرحشده، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باید مبنای تعیین حداقل حقوق کارگران قرار بگیرد.
در جلسه بررسی این طرح، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، گروههای کارگری و کارفرمایی و طراح طرح حضور داشتند و دیدگاههای خود را مطرح کردند.
موافقان طرح چه میگویند؟
موافقان معتقدند شرایط تورمی باید نقش مؤثرتری در تعیین دستمزد کارگران داشته باشد و اصلاح ماده ۴۱ قانون کار میتواند به بهبود قدرت خرید این گروه کمک کند. به باور آنها، افزایش حداقل دستمزد بهتنهایی تأثیر تعیینکنندهای بر ایجاد تورم ندارد و نباید این نگرانی مانع اصلاح سازوکار تعیین حقوق شود.
طرح هنوز نهایی نشده است
تصویب کلیات به معنای قطعیشدن افزایش حقوق کارگران بر مبنای نرخ تورم نیست. بر اساس تصمیم کمیسیون اجتماعی، کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاههای مرتبط، جزئیات و ابعاد مختلف پیشنهاد را بررسی میکند.
پس از جمعبندی نظرها، طرح دوباره به کمیسیون اجتماعی ارائه میشود تا درباره ادامه بررسی و مراحل بعدی تصمیمگیری شود. بنابراین، زمان اجرای احتمالی طرح و جزئیات نهایی آن هنوز اعلام نشده است.
