متا پلتفرمز، مالک فیسبوک، با برنامهای برای توقف پرداخت به ناشران خبری استرالیا برای محتوایی که در فیسبوک نمایش داده میشود، خبرساز شده است. این تصمیم، موجب شکلگیری یک نبرد تازه با دولت استرالیا شده است که پیشتر با قانونی جهانی را رهبری کرده بود، قانونی که غولهای اینترنتی را مجبور به انعقاد قراردادهای مجوز با ناشران خبری میکند. دولتها و ناشران خبری مانند استرالیا استدلال کردهاند که فیسبوک و گوگل به ناحق از درآمدهای تبلیغاتی بهرهمند میشوند زمانی که لینکهای مقالات خبری در پلتفرمهایشان ظاهر میشود. متا اعلام کرده که ترویج محتوای خبری و سیاسی را کاهش داده و اکنون لینکهای خبری تنها بخش کوچکی از خوراک کاربران را تشکیل میدهند.
به دنبال این تصمیم، متا اعلام کرده است که یک زبانه در فیسبوک که خبرها را در استرالیا و ایالات متحده ترویج میکند، متوقف خواهد کرد. این شرکت همچنین افزوده است که قراردادهای تجاری جدیدی برای محتوای خبری سنتی در این کشورها امضا نخواهد کرد و محصولات جدید فیسبوک را خاصاً برای ناشران خبری ارائه نخواهد داد. این تصمیم متا را در مقابل دولت استرالیا و قانون ۲۰۲۱ آن قرار داده است. نخست وزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز، این اقدام را غیرعادلانه خوانده و اظهار داشته که این، روش استرالیایی نیست.
دولت استرالیا در حال جستجوی مشاوره از وزارت خزانهداری و کمیسیون رقابت و مصرفکننده استرالیا (ACCC) برای اتخاذ گامهای بعدی است. رود سیمز، رئیس پیشین ACCC که طراحی قانون را بر عهده داشت، این اقدام متا را خودخواهانه خوانده و نگرانیهایی در مورد تأثیر آن بر جامعه و کیفیت خبرنگاری که در شبکههای اجتماعی ظاهر میشود، ابراز داشته است. این در حالی است که متا اعلام کرده ناشران همچنان میتوانند محتوای خبری را در فیسبوک منتشر کنند.