اخیراً شماری از شهروندان هنگام مراجعه به شعب بانکها برای گشایش یک حساب جدید، با پاسخی عجیب و غیرمنتظره مواجه شدهاند: «شما بیش از ۱۰ حساب سپرده غیرتجاری دارید، اجازه افتتاح حساب جدید ندارید.» این در حالی است که بسیاری از این افراد حسابهای خود را به طور فعالانه استفاده میکنند و همین موضوع سردرگمی آنها را دوچندان کرده است.
به گزارش پلازا و به نقل از تسنیم، بررسیها نشان میدهد که اعمال این محدودیتها، طبق مقررات بانکی، زمانی آغاز میشود که شخص با اراده و قصد قبلی برای افتتاح حساب جدید به بانک مراجعه کند. در چنین شرایطی، بانک موظف است تعداد حسابهای غیرتجاری انفرادی فرد را بررسی کند. اگر این عدد از ۱۰ فراتر رفته باشد، بانک باید دلایل متقاضی را جویا شود.
هدف اصلی: مبارزه با پولشویی، نه جلوگیری از خدمات عادی
کارشناسان تأکید میکنند که این مقرره، یک محدودیت مطلق نیست، بلکه ابزاری برای اجرای دقیقتر ضوابط بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از ایجاد حسابهای مازاد و غیرمتعارف محسوب میشود. حسابهای سپرده غیرتجاری، فارغ از بانک محل افتتاح، کارکردها و امکانات یکسانی دارند و به کل نظام پرداخت متصل هستند.
نکته مهم دیگر آن است که قانونگذار پیشبینی کرده اگر دلایل متقاضی برای افتتاح حساب جدید متعارف تشخیص داده شود، بانکها حتی در صورت وجود بیش از ۱۰ حساب نیز باید نسبت به پذیرش درخواست اقدام کنند. این بخش از مقررات نشان میدهد سقف ۱۰ حساب، یک آستانه کنترلی است نه یک مانع قطعی.
تمایز کلیدی که در شعب نادیده گرفته میشود
بر اساس ضوابط، کنترل تعدد حساب در تمامی مراجعات بانکی موضوعیت ندارد. برای مثال، اگر فردی به منظور دریافت تسهیلاتی مانند وام ازدواج به بانکی مراجعه کند که ناچار است برای او حساب جدیدی باز کند، در این حالت «کنترلهای مربوط به تعدد حساب شخص، موضوعیت پیدا نمیکند». چرا که اراده اولیه فرد، افتتاح حساب نبوده، بلکه دریافت تسهیلات بوده است.
اما مشاهدات میدانی نشان میدهد این تمایزها در شعب بانکها کمتر مورد توجه قرار میگیرد. برخی شهروندان میگویند برای انجام کارهای روزمره، مانند نقد کردن یک چک، به شعبه مراجعه کردهاند و از آنها خواسته شده در همان شعبه حساب داشته باشند، اما در کمال تعجب، به دلیل عبور از سقف ۱۰ حساب، از افتتاح حساب جدید منع شدهاند.
نارضایتی گسترده و نیاز به شفافسازی
تضاد میان هدف مقررات (نظمبخشی و جلوگیری از سوءاستفاده) و نحوه اجرای آن در شعب (ایجاد مانع برای خدمات عادی)، به سردرگمی و نارضایتی گسترده در میان مشتریان دامن زده است.
کارشناسان معتقدند نیاز به ابلاغ دستورالعملهای شفافتر و نظارت دقیقتر بر اجرای صحیح ضوابط در شعب بانکها، بیش از پیش احساس میشود تا از ایجاد رویههای سلیقهای و نارضایتبخش جلوگیری شود.