بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید، نظارت بر تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری را وارد فاز سختگیرانهتری کرد. هدف اصلی این مقررات، کاهش تمرکز منابع بانکی، مدیریت ریسک اعتباری و جلوگیری از انباشت وامهای بزرگ در دست تعداد محدودی از مشتریان است. این قوانین شش ماه پس از ابلاغ بهطور کامل اجرایی خواهند شد.
کاهش آستانه شناسایی وامهای کلان؛ رویکردی محتاطانه
به گزارش پلازا به نقل از اقتصاد نیوز، آستانه شناسایی تسهیلات کلان کاهش یافته است. از این پس، اگر مجموع تسهیلات یک مشتری از ۵ درصد سرمایه لایه یک بانک فراتر رود، بهعنوان تسهیلات کلان شناسایی میشود. این در حالی است که در گذشته این سقف ۱۰ درصد سرمایه پایه بود. استفاده از سرمایه لایه یک به عنوان معیار، نظارت زودهنگام بانک مرکزی را بر پروندههای اعتباری بزرگ تسهیل میکند.
بستن راه فرار؛ تعریف دقیق «ذینفع واحد»
یکی از چالشهای قدیمی، تقسیم وامهای کلان بین چند شرکت وابسته برای دور زدن سقف اعتباری بود. بانک مرکزی حالا بانکها را موظف کرده است ارتباطات مالکیتی، مدیریتی و خانوادگی متقاضیان را بررسی کنند. اگر چند شخص یا شرکت عملاً یک مجموعه محسوب شوند، مجموع تسهیلات آنها باید در قالب یک «ذینفع واحد» محاسبه شود که نباید از ۲۰ درصد سرمایه لایه یک بانک فراتر رود.
محدودیتهای جدید برای بانکهای ناتراز
این دستورالعمل فقط محدود به مشتریان نیست؛ بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه منفی دارند، تا زمان اصلاح وضعیت مالی خود اجازه ایجاد تسهیلات کلان جدید ندارند. همچنین مجموع تسهیلات کلان هر بانک نباید از ۱۰ برابر سرمایه لایه یک آن بیشتر باشد. البته تسهیلات دارای وثایق معتبر (مانند سپرده نقدی، طلا و اوراق دولتی) از این محدودیتها مستثنا هستند.
شفافیت در مسیر اجرا
بانکها مکلف شدهاند اطلاعات تسهیلات کلان را در سامانههای مربوطه ثبت کنند. بانک مرکزی نیز این اختیار را دارد که مانده تسهیلات هر ذینفع واحد را بهصورت دورهای منتشر کند؛ اقدامی که انتظار میرود با افزایش شفافیت، ریسک ناترازی و سوخت شدن منابع در شبکه بانکی را به حداقل برساند.