بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای تازه، جزئیات جدید خرید اسکناس ارز برای نیازهای خرد و ضروری از طریق شبکه بانکی و صرافی‌ها را اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل، هر شخص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال می‌تواند در هر ۳۶۵ روز یک‌بار تا سقف ۱۰۰۰ دلار یا ۱۰۰۰ یورو از شبکه بانکی دریافت کند. این ارز می‌تواند به‌صورت یکجا یا در چند مرحله خریداری شود.
این دستورالعمل ۸ ماده‌ای با استناد به قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده و هدف آن سامان‌دهی فروش ارز، کاهش رانت، شفاف‌سازی معاملات و تقویت نظارت بر گردش اسکناس ارزی عنوان شده است.
خرید ارز از تمامی بانک‌ها امکان‌پذیر شد
مطابق بخشنامه جدید، فروش ارز دیگر محدود به چند بانک مشخص نیست و تمامی بانک‌ها می‌توانند از طریق شعب ارزی خود اقدام به فروش ارز سهمیه‌ای کنند. پیش از این، عملاً بخش مهمی از فروش ارز در اختیار بانک‌های ملت، تجارت و صادرات بود، اما حالا دامنه عرضه گسترده‌تر شده است.
بر این اساس، متقاضیان می‌توانند متناسب با نیاز خود، هر نوع ارز مورد نیاز را تا سقف تعیین‌شده از شبکه بانکی خریداری کنند.
سقف دریافت ارز؛ سالانه ۱۰۰۰ دلار یا یورو
طبق اعلام بانک مرکزی، سقف فروش ارز به هر فرد معادل ۱۰۰۰ یورو یا ۱۰۰۰ دلار در سال تعیین شده است. این بازه زمانی به‌صورت هر ۳۶۵ روز یک‌بار محاسبه می‌شود.
نکته مهم این است که:
دریافت این سهمیه الزاماً یک‌مرحله‌ای نیست
متقاضی می‌تواند ارز را در چند نوبت دریافت کند
امکان دریافت کل سهمیه به‌صورت یکجا نیز وجود دارد
همچنین برای خرید این ارز، ارائه مدارک شغلی الزامی نیست و افراد می‌توانند با کارت ملی برای دریافت آن اقدام کنند.
نرخ فروش ارز چگونه تعیین می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این دستورالعمل، ماده ۳ آن است. در این ماده به بانک‌ها و صرافی‌ها اجازه داده شده ارز را با «نرخ مورد تقاضا و توافق متعاملین» معامله کنند. البته طبق رویه اعلامی بانک‌های عامل، این نرخ روزانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.
این رویکرد از نگاه کارشناسی به‌معنای فاصله گرفتن از نرخ‌گذاری دستوری و نزدیک‌تر شدن نرخ فروش ارز سهمیه‌ای به قیمت‌های رایج بازار است؛ اقدامی که می‌تواند:
از صف‌های طولانی خرید ارز بکاهد
رانت ناشی از اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی را کاهش دهد
انگیزه خرید صرفاً برای کسب سود از مابه‌التفاوت قیمت را کمتر کند
با این حال، باید دید اجرای نرخ توافقی در عمل تا چه حد می‌تواند بازار را متعادل کند.
محدودیت برای اتباع غیرایرانی
در تبصره ۲ ماده ۵ این بخشنامه، محدودیت مشخصی برای اشخاص حقیقی غیرایرانی در نظر گرفته شده است. بر اساس این بند، اتباع غیرایرانی فقط به میزان ارزی که در ۳۶۵ روز گذشته به شبکه بانکی فروخته‌اند، حق خرید ارز خواهند داشت.
این محدودیت با هدف جلوگیری از خروج اسکناس ارز از کشور و کنترل تبدیل ریال به ارز توسط افراد غیرمقیم اعمال شده است.
نظارت بیشتر بر پولشویی و معاملات کلان
بانک مرکزی در ماده ۴ دستورالعمل، سقف خرید ارز از مردم توسط صرافی‌ها را ۱۰ هزار یورو تعیین کرده است. برای معاملات بالاتر از این رقم، ارائه اسناد و مدارکی مانند:
اظهارنامه گمرکی
صورت‌حساب سپرده بانکی
الزامی خواهد بود.
همچنین صرافی‌ها موظف شده‌اند در معاملات نقدی بالاتر از سقف مقرر، توضیحات مشتری را در فرم‌های مشخص ثبت و به نهادهای ناظر ارائه کنند. این بند با هدف رصد جریان منابع ارزی و مقابله با پولشویی در نظر گرفته شده است.
محدودیت نگهداری ارز توسط صرافی‌ها
در ماده ۶ نیز بانک مرکزی برای «وضعیت باز ارزی» صرافی‌ها سقف تعیین کرده است. بر این اساس، صرافی‌ها حق ندارند اسعار اصلی مانند:
دلار
یورو
درهم
یوان
را بیش از سقف تعیین‌شده توسط بانک مرکزی نزد خود نگهداری کنند.
این تصمیم با هدف جلوگیری از حبس ارز و نگهداری عمدی اسکناس برای بهره‌برداری از افزایش قیمت احتمالی اتخاذ شده است.
موسسات اعتباری از بازار فروش ارز کنار گذاشته شدند
طبق این ابلاغیه، فروش ارز سهمیه‌ای فقط از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود و موسسات اعتباری اجازه ورود به این بازار را ندارند. به این ترتیب، بانک مرکزی تلاش کرده مسیر عرضه ارز خرد را محدود به بازیگران رسمی و تحت نظارت کند.
ابلاغیه تازه بانک مرکزی، چارچوب جدیدی برای فروش ارز سهمیه‌ای تعریف کرده است؛ از افزایش دامنه بانک‌های عرضه‌کننده گرفته تا تعیین سقف سالانه ۱۰۰۰ دلار یا یورو، امکان خرید با کارت ملی و اعمال محدودیت‌های نظارتی برای جلوگیری از پولشویی، خروج ارز و احتکار اسکناس.
در عین حال، اجرای سیاست نرخ توافقی مهم‌ترین بخش این دستورالعمل به شمار می‌رود؛ سیاستی که اگر درست اجرا شود، می‌تواند بخشی از تقاضای غیرضروری و رانت ارزی را کاهش دهد، اما اگر شکاف بازار حفظ شود، احتمال دارد همچنان تقاضا برای ارز سهمیه‌ای بالا بماند.