بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش نوسانات در بازار ارز واکنش نشان داد و تأکید کرد که نرخ‌های فعلی بازار، همخوانی کاملی با متغیرهای بنیادی اقتصاد ندارد. این نهاد پولی اعلام کرده است که بخش قابل‌توجهی از شکاف قیمتی ایجاد شده، نه ناشی از واقعیت‌های اقتصادی، بلکه متأثر از فشارهای روانی، نااطمینانی‌ها و انتظارات کاذب در بازار است.
تحلیل شرایط و تجربه دوره‌های پیشین
بانک مرکزی با اشاره به شرایط مشابه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹، توضیح داد که اقتصاد کشور پیش‌تر نیز دوره‌هایی از فشارهای بیرونی و افزایش تقاضای احتیاطی را تجربه کرده است. طبق ارزیابی‌های این نهاد، حتی زمانی که منشأ شوک‌ها خارج از حیطه سیاست‌های پولی باشد، آثار آن به‌سرعت در بازار ارز نمود پیدا می‌کند. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با کاهش فشارهای انتظاری و بازگشت آرامش به جامعه، این فاصله‌ها قابلیت تعدیل دارند و نرخ‌ها به مسیر اصلی خود بازمی‌گردند.
رویکرد مدیریتی و ابزارهای قانونی
تأکید اصلی بانک مرکزی بر این است که مأموریت این نهاد، دفاع از یک نرخ یا عدد خاص نیست؛ بلکه هدف نهایی، حفظ ثبات پولی و جلوگیری از ماندگار شدن نوساناتی است که پشتوانه اقتصادی ندارند. در همین راستا، بانک مرکزی اعلام کرد که مطابق قانون جدید، مداخله در بازار ارز و طلا با هدف مدیریت نوسانات از وظایف قانونی این بانک است.
این نهاد همچنین اعلام کرد که در زمان‌های مقتضی، نسبت به تقویت ذخایر ارزی اقدام خواهد کرد تا ظرفیت کافی برای مدیریت بازار در شرایط فشار وجود داشته باشد. زمان‌بندی و نحوه استفاده از این ابزارهای مداخله‌ای کاملاً به شرایط بازار و نیازهای اقتصاد کلان بستگی خواهد داشت و بانک مرکزی در صورت لزوم، بدون تردید از تمامی ابزارهای قانونی خود برای بازگرداندن بازار به مسیر باثبات استفاده خواهد کرد. در پایان، این نهاد تأکید کرد که اقداماتش مبتنی بر داده‌های اقتصادی و ارزیابی‌های حرفه‌ای است و همچنان آماده دریافت دیدگاه‌های کارشناسی در این زمینه خواهد بود.