دولت در آستانه بازنگری فهرست مشمولان کالابرگ؛ پردرآمدها در صف حذف

تیم پلازا - انتشار: 6 تیر 1405 14:02
ز.م مطالعه: 4 دقیقه
-

هم‌زمان با بررسی سناریوی افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، دولت به‌دنبال اصلاح فهرست مشمولان این طرح حمایتی است تا منابع موجود به شکل دقیق‌تری به خانوارهای کم‌برخوردار اختصاص یابد.

به گزارش پلازا به نقل از اقتصادآنلاین، با رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید اعتبار فعلی کالابرگ، وزارت اقتصاد مأمور شده است فهرست مالکان خودروها و املاک لوکس را برای حذف احتمالی از چرخه دریافت یارانه تهیه کند. این اقدام در شرایطی دنبال می‌شود که دولت هم‌زمان سناریوهای مختلفی را برای افزایش اعتبار کالابرگ دهک‌های پایین بررسی می‌کند.

کالابرگ یک میلیونی زیر فشار تورم

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت شماری از اقلام مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی در ماه‌های اخیر بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. همین موضوع باعث شده اعتبار فعلی یک میلیون تومانی به ازای هر نفر، بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خود را از دست بدهد و خانوارهای کم‌درآمد برای تأمین سبد کالای اساسی با دشواری بیشتری روبه‌رو شوند.

در جلسات کارشناسی دولت، راهکارهای مختلفی برای جبران این کاهش قدرت خرید مطرح شده است؛ با این حال، هدف اصلی همچنان حفظ توان معیشتی خانوارهای هدف و جلوگیری از تضعیف حمایت‌های معیشتی در شرایط تورمی فعلی عنوان می‌شود.

چالش اصلی؛ تأمین منابع برای افزایش اعتبار

اگرچه افزایش اعتبار کالابرگ به یکی از مطالبات جدی تبدیل شده، اما محدودیت‌های بودجه‌ای دولت را به سمت گزینه‌های جایگزین سوق داده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بدون تأمین منابع پایدار، افزایش سراسری اعتبار ممکن نیست و هرگونه اصلاح در این زمینه باید از محل صرفه‌جویی یا بازتوزیع منابع انجام شود.

به همین دلیل، دولت در کنار بررسی افزایش اعتبار، به‌دنبال اصلاح ساختار جامعه هدف و هدایت یارانه‌ها به سمت خانوارهای کم‌برخوردارتر است تا منابع موجود با دقت بیشتری توزیع شود.

حذف پردرآمدها؛ سناریوی اصلی روی میز

یکی از مهم‌ترین گزینه‌های دولت، حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ و اختصاص منابع آزادشده به دهک‌های پایین است. در این سناریو، به‌جای افزایش بار مالی بر بودجه، منابع موجود بازتوزیع می‌شوند تا هم قدرت خرید نیازمندان واقعی افزایش یابد و هم فشار جدیدی به دولت وارد نشود.

بر همین اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مأمور شده با استفاده از پایگاه‌های مالیاتی، فهرست مالکان خودروها و املاک لوکس را تهیه و در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.

تغییر سقف دارایی‌های لوکس در سال ۱۴۰۵

در این فرآیند، سقف ارزش دارایی‌های مشمول مالیات لوکس نیز به‌روزرسانی شده است. بر این اساس:

  • خودرو: از کمتر از ۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، به بیش از ۷.۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵

  • ملک: از کمتر از ۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، به بیش از ۷۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵

مالکان خودروها و املاکی که ارزش دارایی آن‌ها از این سقف‌ها فراتر برود، در اولویت بررسی برای حذف از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ قرار می‌گیرند.

آمار ۲۵۰ هزار خانوار دارای دارایی لوکس

بر اساس آمارهای سال گذشته، حدود ۲۵۰ هزار خانوار دارای خودرو یا ملک لوکس بوده‌اند و مشمول مالیات بر این دارایی‌ها شده‌اند. اکنون با تغییر سقف‌ها، وزارت اقتصاد باید فهرست جدید مشمولان را نهایی کند.

پس از تکمیل این فهرست، تصمیم‌گیری نهایی درباره تعداد خانوارهایی که از چرخه دریافت کالابرگ حذف می‌شوند، بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

هشدار کارشناسان درباره کفایت نداشتن معیار دارایی

در عین حال، برخی کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که اتکا صرف به اطلاعات مربوط به خودرو و املاک لوکس برای دهک‌بندی خانوارها کافی نیست. به اعتقاد آنان، این شاخص‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی خانوار ارائه دهند.

این کارشناسان تأکید می‌کنند که در فرآیند بازنگری باید شاخص‌های تکمیلی مانند درآمد، گردش مالی، دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر اطلاعات اقتصادی نیز لحاظ شود تا حذف‌ها با دقت بیشتری انجام گیرد و خانوارهای نیازمند واقعی از حمایت محروم نمانند.

سرنوشت کالابرگ؛ افزایش اعتبار یا حذف مشمولان؟

با ادامه فشار تورمی بر سبد معیشت خانوارها، دولت ناچار به اصلاح سازوکار حمایت معیشتی است. در صورت نهایی شدن سناریوی حذف پردرآمدها، منابع آزادشده می‌تواند برای افزایش اعتبار کالابرگ دهک‌های پایین یا گسترش پوشش حمایتی مورد استفاده قرار گیرد.

اکنون باید دید پس از تکمیل فهرست جدید توسط وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه تعداد از خانوارها را از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ حذف خواهد کرد و آیا این منابع می‌تواند زمینه افزایش اعتبار فعلی را فراهم کند یا خیر.

دیدگاه های کاربران
هیچ دیدگاهی موجود نیست