محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تازهترین اظهارات خود به تبیین مرزهای قانونی در عرضه کالاها پرداخت. این مقام مسئول با اشاره به ابهاماتی که برای مصرفکنندگان در خصوص تغییر سایز برخی اقلام ایجاد شده است، اعلام کرد که تولیدکنندگان مجاز هستند برای انطباق با قدرت خرید مردم، بستهبندیهای خود را کوچکتر کنند، اما این موضوع مشروط به رعایت شفافیت کامل در درج وزن واقعی محصول است.
به گزارش پلازا طبق گفته او، کوچکسازی ابعاد بستهبندی به تنهایی تخلف نیست، اما عدم مطابقت محتوای داخل بسته با آنچه بر روی آن درج شده، مصداق بارز کمفروشی است و با متخلفان در این زمینه بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد شد.
منطق اقتصادی پشت تغییرات بستهبندی
دلیل اصلی اتخاذ چنین رویکردی از سوی واحدهای تولیدی، افزایش هزینههای جاری از جمله مواد اولیه، دستمزد کارگران و حاملهای انرژی است. مفتح تأکید کرد که در بسیاری از بازارهای جهانی، عرضه محصولات در اوزان و بستهبندیهای مختلف یک روش متداول برای مدیریت هزینهها و حمایت از توان خرید مصرفکنندگان است. بنابراین، اگر تولیدکننده بتواند با کوچکتر کردن حجم عرضه، قیمت نهایی را برای خانوارها قابلتحملتر کند و این کار را با صداقت در درج اطلاعات انجام دهد، نه تنها تخلف نیست، بلکه یک رویکرد حمایتی در فضای رقابتی محسوب میشود.
قیمتگذاری و الزام درج شفاف نرخ مصرفکننده
در بخش نظارتی، سیاست وزارت صمت بر شفافیت حداکثری استوار است. تمامی واحدهای تولیدی موظف هستند قیمت نهایی مصرفکننده را به شکلی خوانا و واضح بر روی بستهبندی درج کنند. سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با استفاده از فرمولهای محاسباتی دقیق، حاشیه سود مجاز را استخراج کرده و نظارت دقیقی بر آن دارد. این قانون برای تمام کالاهای غیر یارانهای صادق است و برای کالاهای یارانهای نیز، درج نرخ با لحاظ دقیق یارانههای اختصاصیافته الزامی است. هرگونه گزارش مبنی بر تخلف در این زمینه، بلافاصله در دستور کار بازرسی و رسیدگی قضائی قرار خواهد گرفت.