دولت در تازهترین تصمیم خود برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، مسیر تازهای را برای پرداخت حقوق و دستمزد این گروه از کارکنان در نظر گرفته است؛ مسیری که بر اساس آن، حقوق کارکنان شرکتی بهصورت مستقیم به حساب ذینفع نهایی واریز میشود و نقش شرکتهای پیمانکاری در فرآیند پرداخت به حداقل میرسد.
به گزارش پلازا به نقل از تسنیم، این اقدام در شرایطی مطرح شده که طی سالهای گذشته، نحوه پرداخت حقوق، کسورات بیمه و سهم واسطهها، از مهمترین دغدغههای نیروهای شرکتی بوده است.
پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی در دستور کار دولت
بر اساس اظهارات علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دولت تصمیم گرفته است سازوکار پرداخت حقوق کارکنان شرکتی را اصلاح کند. در این مدل، حقوق و دستمزد مستقیماً از سوی دستگاهها به کارگر یا کارمند پرداخت میشود و واسطهگری شرکتهای پیمانکاری در این بخش کاهش مییابد.
طبق این طرح، سهم شرکتهای پیمانکاری نیز از حدود ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش پیدا میکند. همچنین کسورات مربوط به بیمه و مالیات نیز قرار است مستقیماً از سوی دستگاه اجرایی پرداخت و واریز شود.
هدف دولت از حذف واسطهها چیست؟
نیروهای شرکتی سالهاست با مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، پرداخت ناقص بیمه، نبود مزایای رفاهی مشابه نیروهای رسمی و نااطمینانی شغلی روبهرو هستند. از همین رو، حذف واسطهها از فرآیند پرداخت میتواند گامی در جهت شفافیت بیشتر، کاهش رانت و اطمینان از واریز کامل حقوق و بیمه باشد.
در واقع، دولت تلاش دارد با تغییر مکانیسم پرداخت، بخشی از مشکلات مزمن این نیروها را کاهش دهد؛ هرچند این تصمیم بهتنهایی به معنای حل کامل چالشهای معیشتی و استخدامی آنان نیست.
تبدیل وضعیت همچنان درگیر موانع قانونی است
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده است که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان به اصلاح قوانین بالادستی نیاز دارد. به گفته او، دو مانع اصلی در این مسیر وجود دارد:
تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره سقف ۱۰ درصدی قراردادهای معین
ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم درباره الزام کاهش ۱۵ درصدی تعداد کارکنان
بر این اساس، تا زمانی که این قوانین از سوی مجلس اصلاح نشود، امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از نظر حقوقی فراهم نخواهد شد.
پرداخت مستقیم، راهکار فنی است نه پایان همه مشکلات
اگرچه پرداخت مستقیم حقوق میتواند بخشی از مشکلات جاری را برطرف کند، اما مسئله اصلی نیروهای شرکتی همچنان سطح پایین دستمزدها در برابر تورم و هزینههای معیشت است. به همین دلیل، اجرای این طرح زمانی میتواند به رضایت شغلی بیشتر منجر شود که همزمان با آن، موضوع بازنگری در دستمزدها و نیز تسهیل مسیر قانونی تبدیل وضعیت نیز دنبال شود.
در مجموع، تصمیم جدید دولت برای پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، یک گام مهم در مسیر عدالت در پرداخت و حذف واسطهها به شمار میرود؛ اما برای حل ریشهای مطالبات این گروه، همچنان به تصمیمهای مکمل در حوزه امنیت شغلی و بهبود درآمد نیاز است.